قانون تونسي يعفي مسؤولين بنظام بن علي من الملاحقة

(رويترز)- وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على قانون مثير للجدل لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان.

ويعفي القانون المسؤولين السابقين المتورطين في جرائم فساد مالي من الملاحقة القضائية. وكان المشروع في نسخته الأولى يعفي رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال لكن تم حذف هذا البند سعيا لاحتواء الاحتجاجات وموجة الرفض الواسعة في الشهور الماضية.

وجاء التصويت بالموافقة بسرعة بعد انسحاب المعارضة التي وصفت ما يجري بأنه مهزلة. ووافق 117 نائبا على القانون.

وشهدت الجلسة مشاحنات وتبادلا للسباب بين المعارضة ونواب الائتلاف الذين اتهموا المعارضين بأنهم غير ديمقراطيين.

والقانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. ورغم إرساله للبرلمان منذ 2015 تعطلت مناقشته بسبب الخلافات وحساسية الملف الذي مازال سببا للانقسام بين التونسيين.

ومع بدء تلاوة مشروع القانون رفض نواب المعارضة القرار وبدأوا في ترديد النشيد الوطني ورفعوا شعارات “أوفياء لدماء الشهداء” ليتم رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وتتهم المعارضة رئاسة المجلس والائتلاف الحاكم بأنه لم يحترم الإجراءات ويتعين انتظار رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن شرعية مشروع القانون بعد أن طلب منه البرلمان المشورة القانونية.

ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم. وتعاني تونس من عجز مالي كبير في ظل انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1.1 بالمئة في 2016.

وكان الرئيس السبسي قال في وقت سابق إن الإدارة التونسية أصبحت مكبلة وإن المسؤولين أصبحوا خائفين ويخشون أي ملاحقات قضائية مضيفا أن ذلك يجب أن يتوقف فورا.

لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول إن المشروع يمثل تطبيعا مع الفساد ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.