“الاستشارية والقانونية” في مهمة كسر جمود الحوار السياسي

واصل ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله، الاثنين، من خلال اجتماعين متوازيين للجنتين الاستشارية والقانونية.

وفي التفاصيل، قالت البعثة في بيان إن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت الاجتماع الأول للجنة الاستشارية، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.

وجددت وليامز التأكيد على أن اللجنة “ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى”.

وقالت وليامز إن هناك “دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، ويجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.”

ووفق البيان، فقد طلبت البعثة من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، كما تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.

من جهتها، عقدت اللجنة القانونية جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر شباط/ نوفمبر 2020.

ولفتت البعثة الأممية إلى أن فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدّم إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية؛ لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021، فيما اتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.