218TV|خاص
لا يزال قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تولية “الخبير المالي” إبراهيم العساف قيادة الدبلوماسية السعودية، ضمن تغييرات حكومية وقّع مراسيمها بعد ظهر يوم أمس الخميس، تثير جدلا واهتماما دوليا، وسط تفسيرات شتّى للقرار الذي سمى “صاحب أطول فترة في وزارة المالية” ليكون وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير الذي كان الوجه الدبلوماسي العربي الأبرز منذ تعيينه في هذا المنصب في أبريل عام 2015، والذي يُعْتقد أنه سينسحب تدريجيا من المشهد الدبلوماسي لصالح وظائف ومهام أخرى مستقبلا.
وأصبح إبراهيم العساف ثالث وزير يتولى هذه الحقيبة الوزارية السعودية من خارج العائلة المالكة بعد إبراهيم السويل وعادل الجبير، مثلما أصبح خامس وزير للخارجية منذ نشأة المملكة العربية السعودية، فقد تولاها أولا الملك فيصل بن عبدالعزيز قبل أن يصبح ملكا، ثم انتقلت إلى السويل لفترة قصيرة لا تزيد عن عام ونصف العام، قبل أن تذهب مجددا إلى الأمير سعود الفيصل الذي ظل وزيرا لها لأكثر من أربع عقود، قبل أن يتولى الجبير المهمة، والتي آلت أمس إلى العساف الذي لا تُعْرف له أي خبرة دبلوماسية سابقا.
وعلى مدى 21 عاماً احتفظ ثلاث ملوك للسعودية منذ عام 1995 هم على التوالي فهد بن عبدالعزيز، وعبدالله بن عبدالعزيز، وسلمان بن عبدالعزيز بالعساف “الخبير المالي المحنك” كوزير لوزارة تعتبر من أهم الحقائب الوزارية في التشكيلات الحكومية، كما أن العساف أشرف على مؤسسات مالية سعودية سيادية تنضوي حكما تحت مظلة وزارة المالية وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق النقد السعودي، وعملاق الصناعات النفطية السعودية “أرامكو”، ويُصنّف العساف بأنه واحدا من “أفضل الخبراء الماليين” حول العالم في العقدين الماضيين، وتُنْسب له إصلاحات مالية عميقة طيلة السنوات الماضية.
