في ذكرى 7 يوليو 2012
الحسين المسوري
في مثل هذا اليوم انتهت ثورة 17 فبراير، بإجراء انتخابات 7-7-2012، وانتقلنا إلى استحقاق بناء دولة القانون والمؤسسات ولكن للأسف بإصرار الثوار الذين يملكون السلاح وأصبحوا مجرد مرتزقة ينقلون البندقية من كتف إلى آخر وبيادق لهذه الدولة أو تلك انهار كل شيء.
لقد فشلنا خلال 9 سنوات على جميع المستويات، لا أقمنا دولة مؤسسات وقانون، ولا وفّرنا الأمن والأمان، ولا وفّرنا حياة كريمة للمواطن، ولا حافظنا على سيادة ليبيا، بالإضافة إلى أن وحدة ليبيا أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، هذه حقيقة يجب أن نعترف بها.
إن ما قام به من يملكون السلاح بإقصاء للنخب المدنية السياسية والثقافية سواء بقوة السلاح أو بالتهديد والوعيد والتهجير والاغتيال الجسدي والمعنوي واستبدالهم بالجهويين والقبليين جعل حلم بناء دولة القانون والمؤسسات في بلادنا أمرا بعيد المنال.
وحتى عودة المسار الديمقراطي في ليبيا أصبح يحتاج إلى معجزة وأمراً لن يحدث إلا بعد 10 سنوات على أقل تقدير، لأن آليات الديمقراطية في ليبيا تم تعطيلها بقوة السلاح من أول جلسة انتخاب رئيس حكومة في المؤتمر الوطني إلى جلسات البرلمان المنتهي، فالمسار الديمقراطي في ليبيا اعتُقل وسُجن خلال فترة المؤتمر الوطني وقتل في عملية فجر ليبيا ودفن في البرلمان.
والواقع اليوم يقول إن الشعب الليبي أصبح بمعزل عن قضيته ومتفرجاً ينتظر القدر، فلا خيارات أمام الشعب الليبي، بل صراع مرير يقود إلى طريقين أو نموذجين لا ثالث لهما يلوحان في الأفق، حيث النموذج العراقي أو النموذج المصري.
