في ذكرى اختفاء “سرقيوة”.. مصير مجهول وتحقيقات مُهمَلة

يصادف 17 يوليو 2021 الذكرى الثانية للاختفاء القسري للمدافعة عن حقوق المرأة وعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، بعد أن داهم مسلحون منزلها في بنغازي واختطفوها.

بعد مرور عامين؛ لا يزال مكان وجودها مجهولاً، وتتزايد المطالبات للسلطات الليبية بضرورة فتح تحقيق مستقل وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.

منذ عام 2014؛ أدت الهجمات المتكررة ضد الأفراد على أساس انتماءاتهم السياسية الحقيقية أو المتوهّمة أو نشاطهم السياسي إلى تضييق شديد في أفق العمل المدني.

وواجه النشطاء والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان قيودًا وتهديدات وحالات اختفاء قسري وقتل غير قانوني كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة.

تم استهداف النساء على وجه الخصوص بالعنف الجسدي والعنف عبر الإنترنت.

في 25 يونيو 2014؛ اغتيلت الناشطة الحقوقية والمحامية سلوى بوقعيقيص داخل منزلها بعد ساعات فقط من التصويت في الانتخابات البرلمانية.

تبع ذلك؛ مقتل عضوة مؤتمر درنة السابقة فريحة البركاوي في 17 يوليو 2014، والناشطة الحقوقية انتصار الحصري في 24 فبراير 2015.

وفي 11 نوفمبر 2020؛ تم إطلاق النار على المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي، في جريمة قتل حدثت في وضح النهار في بنغازي.

وفي دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة “محامون من أجل العدالة” شملت 163 مشاركة، رأت 96٪ منهن أن العنف ضد المرأة على الإنترنت، والذي غالبًا ما تعقبه اعتداءات جسدية، كان مشكلةً خطيرةً في ليبيا.

وذكرت أكثر من ثلثي المشاركات في الدراسة أنهنّ كنّ ضحايا للاعتداءات الجسدية.

كانت المستهدفات بشكل أساسي، النساء اللاتي يُعبّرن عن وجهات نظرهن على الإنترنت، والناشطات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء العاملات في الشؤون السياسية.

وفي ذات السياق، تعرضت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للإساءة الشخصية بعد أن دعت المرتزقة إلى مغادرة البلاد، وقالت العديد من النساء الأعضاء في منتدى الحوار السياسي حينها، إن التهديدات المتكررة وسوء المعاملة وراء تقويض مشاركة المرأة في الحياة العامة.

يشار إلى أنه في انتخابات 2012، شكّلت النساء 45٪ من مجموع الناخبين المسجلين، لكن هذا العدد انخفض بثبات في الانتخابات المتتالية ليصل إلى 39٪.

وأدى عدم التحقيق في الهجمات ضد النساء والرجال، أو محاسبة الجناة أو كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم؛ إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، التي يستمر على أساسها ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع في جميع أنحاء البلاد.

وبينما تستعد ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021؛ تجد السلطات التنفيذية المؤقتة نفسها ملزمة أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا بضرورة العمل على إنهاء دائرة العنف وخلق بيئة يشعر فيها جميع الليبيين بالأمان للمشاركة.

وقالت إلهام سعودي ، مديرة نقابة الصحفيين في ليبيا: “من الضروري التحقيق في الاعتداءات والتهديدات ضد من يتحدثون علانية ومحاسبة المسؤولين”.

وأضافت: “بدون تحقيق العدالة لسهام سرقيوة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الآخرين؛ فإن أي عملية سياسية تهدف إلى إحلال سلام دائم في ليبيا؛ ستكون قاصرة ومنقوصة ومهددة”.