في اليوم العالمي لمُكافحة الفساد.. تذكير بـ”الكارثة الليبية”

تقرير 218

هزت تقارير رقابية محلية صادرة عام 2017 الرأي العام في ليبيا لما احتوته من حقائق مفزعة حول المؤسسات العامة في ليبيا من حيث المصروفات وجودة العمل والتقييم الإداري والمالي.

ومن أبرز ما صدر من تقارير ذلك الذي كشف عنه ديوان المحاسبة في مايو الماضي حيث حدد نقاطا بعينها استشرى فيها الفساد.

وجاء في التقرير أن ليبيا أنفقت 21 مليار دينار على موظفي القطاع العمومي بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع ساعة، وتطرق التقرير إلى إهدار أكثر من 80 مليار دينار من 2010 دون تحقيق أي أوجه للتنمية.

كما ذكر أن ليبيا تنفق سنويا أكثر من نصف مليار سنويا على البعثات الدوبلوماسية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فقد رصد ديوان المحاسبة شحا كبيرا في السيولة وارتفاعا في معدلات التضخم.

أما في القطاعات الأخرى فقد رصد التقرير إنفاق 5 مليارات دينار سنويا على الكهرباء بالرغم من استمرار الانقطاعات المتكررة، أما فيما يخص الدعم فقد رصد الديوان إنفاق نحو ستة مليارات دينار سنويا على الدعم وسط غلاء الأسعار وانقطاع الوقود على عدد من المناطق.

التقرير جاء في 920 ورقة في إشارة صريحة للكم الهائل من الخروقات للقوانين، وطالب الديوان القضاء بمتابعة التقرير والتحقق من الأمر.

يذكر أن بعض المؤسسات القانونية والتشريعية في الدولة الليبية أصدرت بيانات ترحيب عقب صدور التقرير، لكن يبقى السؤال إلى أين وصلت التحقيقات في عمليات الفساد والتحقق منها ومن مرتكبيها؟ أم سيبقى الحديث عنها بعد كل تقرير جديد موضة الساعة التي تختفي مع انقضاء الزمن؟