في الذكرى الثالثة لتوقيعه.. هل ضاع الاتفاق السياسي؟

في التغطية الإخبارية الخاصة، لبرنامج LIVE حول الذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات، أشار عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إلى أن الاتفاق السياسي لم يعد موجودا على أرض الواقع.

وأوضح الدرسي خلال مشاركته في برنامج LIVE على 218NEWS أن الساحة الليبية أصبحت ساحة تسوية صراعات دولية، بين فرنسا وايطاليا، ومن خلفهم أمريكا ومن ثم بريطانيا، مشيرا إلى أن كل هذه الصراعات أثّرت سلباً على اتفاق الصخيرات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن بعض الأطراف استفادت من بعض بنود الاتفاق على عكس أطراف أخرى، فالمجلس الرئاسي تم الاعتراف به دولياً، ومجلس النواب زادت شرعيته أمام العالم، أما المجلس الأعلى للدولة فهو ترضية للأطراف التي عرقلت العملية السياسية ومجاملة لأعضاء المؤتمر التي اعتبرها مجلس الأمن معرقلة.

ورأى الدرسي في ختام مشاركته التغطية الإخبارية، أنه لا حل للأزمة الليبية سوى اللجوء إلى خيار الانتخابات لإنهاء الأجسام الموجودة حاليا وضمان استمرار العملية السياسية.

وفي المقابل، كان للمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، رأي آخر حول الاتفاق السياسي الموقع في الـ17 من ديسمبر 2015 في الصخيرات، إنه لا يعترف بوجود شيء يسمى اتفاقا سياسيا والمسميات الموهومة التي ذهبت للصخيرات لم تكن تملك حق تمثيل الليبيين هناك.

وأشار فنوش خلال مشاركته برنامج LIVE بقوله: “علينا أن نتذكر جيداً أن الذين ادعوا تمثيل مجلس النواب تم سحب الثقة منهم من قبل المجلس، ولم يأخذوا الشرعية وهذا الأمر ينطبق أيضا على ما سمي سابقا بالمؤتمر، وبالتالي ما وقع عليه في الصخيرات هو عملية استعمار لليبيا من خلال أشخاص تم انتقاؤهم”.

ووصف المحلل السياسي، أن ما حدث في الصخيرات كان “مهزلة وكان احتلالا من قبل أطراف خارجية” أدخلت “مجرمين” تم اختيارهم من خارج اللعبة التي فرضت ولم يكونوا مطروحين خلال فترة الحوار التي استمرت لأكثر من عام ابتداءً من غدامس ووصولا إلى الصخيرات، بحسب وصفه.

واستند فنوش في نقده للاتفاق السياسي على عدم وجود مرجعية قانونية ودستورية له تخول الموجودين بصياغته واعتماده وفرض مخرجاته كأمر واقع في المشهد الليبي.

وفي سياق الحلقة الخاصة، أشار المهتم بالشأن العام محمد شوبار أن الاتفاق السياسي قبل 3 سنوات كانت فيه مثالب كبيرة وأخطاء احتواها بنوده وكُتب بطريقة لا يمكن تطبيقها على أمر الواقع.

واعتبر شوبار خلال مشاركته في برنامج LIVE إن وصف “الجريمة” لمن وقعوا الاتفاق وصف غير دقيق وإن مصطلح جريمة موجود في قاموس في السياسة.

وتابع بقوله: “كنت شاهدا على اللقاءات التي دارت في الصخيرات وكنت متابعالكل ما حدث في الاتفاقية، اعتقد أن كل الشخوص بمختلف توجهاتهم ومجالسهم كانت لديهم رغبة جامحة في توحيد السلطة، وفي ذلك الوقت كل الليبيين على حد سواء تطلعوا إلى توحيد إدارة الدولة في صورة حكومة موحدة تحفظ سيادة البلاد ووحدتها”.

وأضاف المهتم بالشأن العام، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه لم يكن مدعوما بإرادةٍ من مجلس النواب والمؤتمر الوطني لتثبيته، وذلك لأن الانقسام طغى على موقف الجسمين السياسيين قبل ثلاث سنوات.