فريق وطني لإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب
أعلن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، تشكيل فريق وطني لإعداد مشروع قانون خاص بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بهدف تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا.
جاء ذلك في الاجتماع التقابلي الذي ترأسه رئيس المجلس وحضره نقيب المحاميين والممثل الإقليمي لمنظمة لا سلام دون عدالة، بالإضافة لرئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، حيث ناقش الحاضرون الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن انضمام ليبيا إلى البروتوكول الاختياري لاتّفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة اللّاإنسانيّة أو المهينة.
كما تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني تُحدد فيه أولويات ملف حقوق الإنسان في ليبيا، للخروج بوثيقة وطنية تحدد الأولويات واعتبارها خارطة طريق لإدارة هذا الملف.
جدير بالذكر أن المجلس اعتمد برنامج تطوير وإعادة هيكلة المجلس، استناداً لمبادئ باريس، بالإضافة لتحديد البرامج والأنشطة التي ستُنفذ بالشراكة مع منظّمة لا سلام دون عدالة بداية السنة 2022، لتأهيل وتطوير موظفي المجلس، خاصة في البرامج المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز من الحرية ومعرفة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الخصوص