بعد الوثيقة المسربة.. “شكوك أوروبية” حول سيطرة الوفاق على خفر السواحل

تراجعت فرنسا عن تسليم 6 زوارق جديدة لحرس السواحل التابع لحكومة الوفاق بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية قد أعلنت في فبراير الماضي عن نيتها تسليم هذه الزوارق إلى حرس السواحل، وهي من طراز سيلينغر، ويبلغ طول الواحدة منها 12 متراً.

وبعثت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي مذكرة رسمية إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس جاء فيها: “اعتُبرت هذه الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لهذه الدولة”.

وتراجعت فرنسا عن الخُطوة التي وُصفِت بـ”المثيرة للجدل” وسط ضغوط دولية حقوقية لمراقبة أوجه التعاون الأوروبي مع خفر السواحل التابع للوفاق.

وسبق أن تلقت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس شكاوى من 8 منظمات غير حكومية بشأن انتهاكات ومزاعم جرائم مرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا.

وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت تقريراً كشفت فيه تفاصيل جديدة عن “مافيا تهريب البشر” في ليبيا وضرورة تحرك أوروبا لإنقاذ المهاجرين واللاجئين المحتجزين في مراكز التوقيف بعد تحولهم لوسيلة لكسب المال.

وأشارت الصحيفة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بعدم قدرته على مراقبة عمل خفر السواحل الليبي، وذلك وفقاً لوثيقة مسربة تحمل علامة Limite (مقيدة)، وجّهتها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لـ”مجموعة عمل رفيعة المستوى معنية باللجوء والهجرة”.

وتضمّن تقرير الاتحاد الأوروبي المُسرّب مخالفات خطيرة تنتهك حقوق اللاجئين في ليبيا، أبرزها عدم وجود عدد رسمي لأعداد مراكز الإيواء في ليبيا، والتي تدير بعضها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، فيما يُزعم بعلاقة عدد من مراكز الاحتجاز “بالإتجار بالبشر” وتُشير الوثيقة المسربة إلى “اكتشاف حالات خطيرة من الفساد والرشوة في المراكز”.

وأكدت الوثيقة أنه لا يُسمح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي على الشاطئ بمراقبة أنشطة خفر السواحل الليبي المتعلقة بـ”التحديات الأمنية”، وفي بند خطير ذكرت الوثيقة أن “إحجام الحكومة عن معالجة المشاكل يثير مسألة تورطها” في إشارة إلى فشل حكومة الوفاق في تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز وحلحلة المشاكل التي سبق وأن أخطرها بها الاتحاد الأوروبي، بينها اختفاء عدد من المهاجرين.