“فبراير”.. وأسباب تعثر المسار الديمقراطي
تقرير | 218
تأتي الذكرى الثامنة لفبراير التي أراد كل من وقف في صفها أن تكون بداية عهد جديد لليبيا في التحول من حكم الفرد الواحد إلى التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع.
وجاء المسار الديمقراطي مع الثورة عبر انتخابات شهدتها البلاد شارك فيها غالبية الشعب الليبي كان أولها في يوليو 2012 بانتخاب سلطة تشريعية عرفت بانتخاب المؤتمر الوطني.
وبالرغم من التجربة الوليدة في كيفية من يختار الشعب ممثله، سار المسار الديمقراطي كما يجب حتى فترة نهاية المؤتمر الوطني وعلى إثرها جرت انتخابات مجلس النواب وسقوط أحزاب التيار الإسلام السياسي ومن ثم انقلب المسار الديمقراطي إلى مسار مسلح قسمت فيه مؤسسات الدولة إلى شرق وغرب.
فحدث الانقسام السياسي وبات كل طرف يرى أنه صاحب الشرعية في البلاد وأدى ذلك إلى انهيار الدولة اقتصاديا وأمنيا واستفحال الصراع السياسي لذي ما يزال مستمرا.
وعلى الرغم من المحاولات العربية والغربية من أجل إنهاء هذا الانقسام وعودة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح عبر إجراء انتخابات أخرى لم يتفق عليها حتى الآن وعن موعد إجرائها.
ويبقى التساؤل مطروحا عن مصير المسار الديمقراطي الذي يعول عليه الكثير في أن تكون ليبيا بلدا ديمقراطيا يُحتكم فيه إلى صناديق الاقتراع لاسيما أن من خرج في فبراير طالما نادى بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
