“فبراير.. فساد واقتصاد”
خاص| 218
مع حلول الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، اختارت قناة “NEWS218″، تسليط الضوء على قضية شغلت الرأي العام في ليبيا وهي الفساد في المؤسسات وسط اقتصاد ريعي يعتمد على النفط وتراجع مستوى القطاع الخاص والتحديات الحاصلة ومواطن الضعف.
وشارك في الندوة التي عقدت تحت عنوان “فبراير اقتصاد وفساد”، إذ تم بث الجزء الأول منها، الاثنين، الباحث في شؤون النفط والغاز رمزي الجدي، والكاتب والأكاديمي مبروك درباش والإعلامي المتخصص في الاقتصاد أحمد السنوسي.
“غول الفساد” في ليبيا
وتناولت الندوة في محورها الأول، تعريف الفساد وأسبابه في ليبيا، حيث قال الباحث رمزي الجدي إن عمليات الفساد متأصلة في المؤسسات الليبية من قبل 2011، وأرجع ذلك لكون ليبيا دولة تعتمد بشكل شبه كلّي على النفط موضحا أن كل الذين فكروا في إنشاء مشاريع باتوا يفكرون في تبعات ارتباطها بالدولة، واصفا الاقتصاد المحلي بالكعكة التي يريد الكل الاستفادة منها عبر وسائل متعددة.
من جهته رأى الكاتب والأكاديمي مبروك درباش، حول تفسيره للفساد، أن الحديث عن هذا الملف يعيد الأذهان إلى ما قبل 60 عاما، مشيرا إلى مرحلة ما قبل الاستقلال حينما أوكلت مسألة تصنيف الاقتصاد الليبي إلى الأمم المتحدة بعدما كلفت شخصية اسمها “بينجامين هيفنس” بكتابة تقرير حول الاقتصاد الليبي، وتضمن التقرير القوة المعيشية للمواطن الليبي ووصف الموقع الجغرافي والسياسي لليبيا بـ”الممتاز” وأن العوامل مناسبة للتنوع في مصادر الدخل.
وقال درباش إن بعض المشاكل السياسية تلاها فساد في النظام الملكي ساهم في تغلغل الفساد بالمؤسسات العامة والشركات النفطية في ليبيا خاصة بعد اكتشاف النفط، مشيرا إلى أن أول شركة بدأت العمل في ليبيا هي “أسو”، موضحا أنه بعد عام 1969 وجدت كميات أكبر من الثروة الطبيعية.
وأضاف درباش، أنه بعد تقرير الأمم المتحدة الذي أعده “هيفنس” أصبحت الدولة تفكر في مشاريع للتنمية مستشهدا بالتقارير الليبية الاقتصادية في تلك الفترة التي قال إنها تناست المواطنين والقوة الاقتصادية لهم بالتزامن مع تطور البنية التحتية وإنشاء المشاريع، وهو ما وضع عوائق أمام الدولة بالتوازي مع الخطط الاقتصادية الاستراتيجية.
من جهته، قال الإعلامي المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد السنوسي، إن حالة الفساد في الاقتصاد الليبي تمت بعد أن هيمن رجال الدولة على المؤسسات، موضحا أن هناك موظفين اعتبروا المؤسسات العامة ملك لهم ولم يستثنِ القطاع الخاص من التورط في عمليات الفساد.
وأشار السنوسي إلى أن عمليات الفساد لم يشكلها نمط الدولة الريعية فقط، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في أن القطاع العام ينافس القطاع الخاص ولم يتِح له فرصة البروز وإحداث الفرق، موضحا أن أعراض الفساد تظهر على ليبيا من قبل 2011 إلا أن الفرق الوحيد في زيادة عدد عمليات الفساد التي باتت متاحة لعدد أكبر من الأطراف مع توفر منابع النهب والسرقة مشيرا إلى ضرر “عادة الاحتكار” التي تمارسها المؤسسات العامة في ليبيا من بينها الاتصالات.
وأوضح السنوسي أن القطاع الخاص في ليبيا منذ تاريخ المملكة وحتى عام 1978 كان بخير قبل أن يتم القضاء عليه بعد ذلك، مشيرا إلى أن الدولة الليبية من قبل عام 2011 أعطت مزايا للشركات الأجنبية على حساب المشاريع الممنوحة للمستثمرين المحليين.
وأشاد أحمد السنوسي بالتجربة النرويجية التي نجحت في خلق تنوع مصادر الدخل واستثمار أموال النفط والاحتفاظ بها لأي أزمات متوقعة مستقبلا من بينها الكساد الذي تعاني منها ليبيا حالياً.
النفط.. “قبل فبراير وبعده”
وفي سؤال حول قطاع النفط “قبل فبراير وبعده”، قال الباحث في شؤون النفط والغاز رمزي الجدي، إن هذه المقارنة ترتكز على قسمين أولهما الإنتاج اليومي للنفط، والثاني حول الميزانية المستلمة من المؤسسة الوطنية للنفط، مبينا أن مبيعات النفط ليست كلها أرباح، بل هناك تكلفة إنتاج تدفعها الدولة بعدة أشكال وفقا لاتفاقيات تجارية مع الشركات المنتجة.
وأشار الجدي إلى تقرير الإنتاج موضحا أن سعر برميل النفط عام 2009 كان 72 دولارا مقابل ميزانية مؤسسة النفط التي بلغت وقتها 2.69 مليار دولار مُقسّمة بين أبواب المرتبات والمصروفات التسييرية، لافتا إلى أن إيرادات الدولة في العام نفسه بلغت 33 مليار دينار.
واعتبر الباحث في شؤون النفط والغاز، أن الفساد قبل 8 أعوام اقتصر على 2 % من حجم العاملين في المؤسسات العامة، لكنه شهد تزايداً رهيباً خلال الأعوام الأخيرة بسبب غياب الرادع وأن الفساد بعد فبراير 2011 وصل لمستويات القاعدة الإدارية في المؤسسات.
وتطرق الجدي إلى نمو العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط الذي وصل عددهم إلى 65 ألف عامل معتبراً أنه رقم مرتفع للغاية بالمقارنة مع شركات عربية ذات تأثير وإنتاج قوي في العالم.
وانتقد الجدي عدم كشف المؤسسة عن ميزانيتي عامي 2018 – 2019 في إطار عدم الشفافية منها مطالبا الكشف عنها لإجراء عمليات التكلفة.
وفي تفاعل ضمن حوار الندوة، تساءل الإعلامي أحمد السنوسي حول تكلفة إنتاج برميل النفط ووجه الكلام للباحث في شؤون النفط والغاز رمزي الجدي الذي قال إنها بلغت 23.8 دولارات للبرميل.
لكن السنوسي كشف عن رقم آخر، حيث قال إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، كان قد أخبره أن قيمة متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا للعام 2017 بلغت 7.5 دولار وبلغت تكلفة الإنتاج 5 دولارات فقط في عام 2018 .
وشارك الكاتب والأكاديمي مبروك درباش برأيه حول تكلفة الإنتاج، قائلا إن هناك عوامل كثيرة تتحكم في مسألة رفع وخفض تكلفة الإنتاج، وأكمل حديثه قائلاً إن الاقتصاد الليبي يعتمد على 95% من الإيرادات على النفط مطالبا بإحداث تنوع في الاقتصاد الليبي واستغلال عامل السياحة والصحة.
وفي سؤال حول إمكانية هبوط سعر النفط العالمي مستقبلا، قال الجدي إن شركة أرامكو السعودية أبدت عام 2017 استعدادها لخفض الأسعار حتى 25 دولارا بحال وجود حاجة لذلك.
وفي مقارنة بين الإنتاج الليبي والسعودي للنفط، قال رمزي إن الإنتاج السعودي يبلغ يوميا 12 مليون برميل بالمقابل في ليبيا يتم إنتاج 1.2 مليون برميل في حال كانت الأوضاع مستقرة.
وأبدى الجدي أسفه بشأن مرور 42 عاما دون التحول ولو بنسبة بسيطة لتنويع مصادر الدخل في ليبيا، مشيرا إلى أن البلاد قامت بتصدير 27 مليار برميل في الفترة بين عامي 1964 و2010 ولم تستفد من الإيرادات المالية الضخمة التي عادت للخزانة العامة بالشكل الصحيح طيلة هذه الفترة، مُعتبراً أن مؤسسات الدولة قبل عام 2011 فشلت في تطبيق سياسة التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد أكثر تنوعا.
ولفت الجدي إلى نجاح دولتي الجوار السودان ومصر في استغلال الموارد الطبيعية وبالأخص المنطقة الرابطة بين الدول الثلاثة التي يكمن فيها أكبر مخزون مياه في العالم مشيدا بالمشروع السوداني الذي نجح في جذب استثمارات خارجية لإنشاء مشروع “أمطار الخير” برأس مال 5 مليارات دولار لتصدير القمح.
وتابع الجدي حديثه قائلاً إن مصر استفادت أيضا من الاحتياطي المائي في إنشاء غابة لشجرة “البولونويا” وهو مشروع استراتيجي لصناعة الخشب مؤكدا أنها ستكون قادرة على تصدير الخشب بعد 5 سنوات في الوقت الذي مازالت فيه ليبيا تعتمد على مورد النفط لتحقيق عائدات، منوهاً لدور الثقافة العامة بين الليبيين التي ساهمت بزيادة الاعتماد على النفط دون الاستفادة من الموارد الطبيعية الأخرى.
واستمرارا لطرح ملف النفط، وصف الإعلامي أحمد السنوسي الاعتقاد السائد بأن ليبيا بلد غني بـ”الخاطئ”، وقدّر قيمة ما تم تحصيله من إيرادات النفط منذ اكتشافه بـ 900 مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة السوقية لشركة أمازون وحدها لـ 1.4 تريليون دولار.
وفي ختام الحديث وضمن النقاش حول ملف المحروقات طالب الباحث في شؤون النفط والغاز رمزي الجدي برفع الدعم لما له من سلبيات على الاقتصاد الليبي وهو الأمر الذي شدد عليه ضمن الحوار الإعلامي أحمد السنوسي الذي قال إن سياسة الدعم خاطئة وغير مجدية.
المركزي.. مملكة الفساد والدكتاتورية الاقتصادية
وتناولت الندوة عمل المصرف المركزي وسياساته التي يُسيّر من خلالها واردات النفط، حيث قال الكاتب مبروك درباش إن المصرف يمارس دورا غير دوره في هذه المرحلة ويعمل خارج نطاق المهام الموكلة له فيما يتعلق بالسياسة النقدية، بل تجاوزها وبدأ يمارس السياسة الاقتصادية والمالية معتبراً أن المصرف يمارس فساداً مالياً واقتصادياً كبيراً، ويأخذ برئاسته المتمثلة في المحافظ الصديق الكبير، على عاتقه أشياء “ليس لها علاقة بالأعمال المناط بها”، حسب وصفه.
وأشار درباش إلى أن مصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير همش دور الأجهزة الرقابية بما فيها ديوان المحاسبة. وأضاف أن الاقتصاد الليبي لم يتحسن حتى بعد إطلاق مشروع الإصلاحات الاقتصادية بما فيها فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.
وعبّر مبروك عن استيائه من القانون رقم 1 لسنة 2013 المعني بإلغاء الفائدة على المعاملات المصرفية، مؤكداً أن الأمر تم بضغط من دار الإفتاء ولم ينعكس بالإيجاب على عمل القطاع المصرفي.
واعتبر درباش أن توزيع مخصصات أرباب الأسر خطوة اجتماعية وليست اقتصادية وساهمت في إحلال الفساد بعدما كان الهدف منها حل جزء من أزمة السيولة التي أهملها المركزي ولم يضع لها حلولاً حقيقية بالشكل الصحيح، بل اختار تغذية السوق السوداء بمخصصات أرباب الأسر بشكل مباشر.
وأوضح درباش أن مشكلة السيولة النقدية تكمن في عدم ثقة المواطنين في القطاع المصرفي بسبب نقاط الخلل الكامنة في آلية عمله، من بينها القانون 1/2013 المعني بإلغاء الفائدة على المعاملات المصرفية مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني العام المنتخب عام 2012 ساهم في تشريع القانون وهو أحد أسباب الأزمة.
وفي ذات المحور ضمن ندوة “فبراير اقتصاد وفساد”، علّق الباحث في شؤون النفط والغاز رمزي الجدي على عمل المصرف المركزي، بالقول إن المصرف استطاع أن يغطي جزءا من عجز الميزانية عبر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي في محاولة منه لسد أي عجز متوقع.
وأشار الجدي إلى أن المصرف اتخذ سياسة تطبيق الرسم على مبيعات النقد الأجنبي التي استطاع من خلالها توفير جزء كبير من مرتبات القطاعات العامة، لكنه اعتبر أن سوء الإدارة في مصرف ليبيا المركزي نوعا من أنواع الفساد.
وشدد الجدي على ضرورة انصياع إدارة مصرف ليبيا المركزي للأجهزة الرقابية بما فيها ديوان المحاسبة وأخذ التقارير الصادرة عنه بعين الاعتبار.
وحول مسألة مخصصات أرباب الأسر، قال الباحث في شؤون النفط والغاز رمزي الجدي إنه يجب الاستفادة من تقديم هذه الميزة للمواطنين التي تمنحهم حق شراء 500 دولار للفرد بالسعر الرسمي وإلغاء الدعم بشكل نهائي واتخاذ قرار يقضي أن تكون منحة الـ 500 دولار بديلاً عن الدعم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد واستقرار سعر الدينار وإنهاء عمليات التهريب.
وشارك الإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد السنوسي بالنقاشات التي دارت في محور مصرف ليبيا المركزي بالإشارة إلى أن الانقسام الحاصل في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ساهم في تردي الاقتصاد الليبي، كما اعتبر أن قرار المجلس الرئاسي باتخاذ رسم على سعر الصرف “غير قانوني” محملا مجلس إدارة المصرف مسؤولية ذلك بسبب عدم عقد الإدارة لاجتماع إقرار تعديل سعر الصرف.
وتطرق السنوسي إلى مسألة الاعتمادات، إذ اتهم المصرف المركزي بمنح الأسبقية لأشخاص بعينهم قبل شهر رمضان في إشارة لنشاط حركة سوق المواد الغذائية بقيمة “600 مليون دولار” منوها أن هناك بعض الاعتمادات التي مازالت تُمنَح حتى اللحظة بسعر بـ1.40 دينار لكل دولار بسبب المحاباة، في الوقت الذي يشتري فيه الآخرون الدولار بـ3.600 دنانير حسب تعبيره.
وقال السنوسي إن هذه التجاوزات خلقت فسادا كبيرا، منددا بسياسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التي ساهمت في تفاقم أزمة السيولة النقدية بالقطاع المصرفي وجعلت الشعب الليبي يعمل كله بالسوق السوداء بسبب مخصصات أرباب الأسر.
وأكد أن سياسة الصديق الكبير سهّلت تهريب موارد ومواد أساسية من السوق الليبي بسبب فرق السعر من بينها “الحديد – النحاس – المواد الغذائية ” مشيدا بدور البعثة الأممية في ليبيا التي كان لها دور في الضغط لتعديل سعر الصرف.
وفي السياق ذاته قال السنوسي إن تعديل سعر الصرف ساهم في حل أزمة السيولة النقدية وإن طباعة العملة لم تساهم في ذلك ولم تضع أي حلول، موضحاً أن الكتلة النقدية كانت تبلغ عام 2011 نحو 48 مليار دينار طيلة 60 عاما وأشار إلى أن الكتلة وصلت إلى 110 مليار دينار وهو ما اعتبره مؤشر خطير على الحياة الاقتصادية.
الاستثمارات الليبية بالخارج.. “تلاعبات بالجملة”
وخُصص جزء من الندوة للحديث عن الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث افتتح المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد السنوسي النقاش قائلاً إن الدكتور محسن دريجة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار السابق قام في عام 2012 بتكليف شركة مراجعة واحدة من 4 مؤسسات كبيرة في العالم لغرض تقييم الاستثمارات الليبية وتحديد قيمتها.
وقال السنوسي إن غموضا كبيرا كان يحوم حول تقديرات الاستثمارات، مُذكّراً بأن المؤسسة الليبية للاستثمار جسم جديد تم إنشاؤه في عام 2007. كما صرح بأن هناك 17 مليار دولار يتم استثمارها في مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى يتم استثمارها عبر 5 مؤسسات أخرى.
وأشار أحمد إلى مسألة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بعد خسارة مجموعة من الأصول والقضايا بمبالغ كبيرة قائلاً إن المواطن الليبي لم يستفد من عمل المؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي جانب خطير، قال إن المؤسسات المالية والاستثمارية والاقتصادية في ليبيا تعاني من مسألة ازدواجية الأشخاص أصحاب الصفات القيادية من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يتقاضى 700 ألف دولار مقابل عضويته في مصرف “ABC” بفرعيه ” البحرين ولندن ” الذي تملك فيه ليبيا نحو 56%، بالإضافة لوزير الخارجية في حكومة الوفاق الطاهر سيالة واصفا إياه بـ”ملك العضويات”.
وبدوره علق الكاتب والأكاديمي مبروك درباش أثناء الحديث في محور الاستثمارات الليبية بالخارج مؤكداً وجود فساد وتلاعب بالأصول الليبية في الخارج حتى مع تطبيق قرار الأمم المتحدة المعني بتجميدها، من بينها استغلال بعض الدول لبنود وثغرات ساهمت في ضياع جزء من أموال الليبيين.
وأشار درباش إلى أن تقديرات الاستثمارات الليبية بالخارج غير دقيقة موضحا أنها تتراوح ما بين 180 – 160 مليار دولار، كما حذر من محاولات لبيع بعض العقارات الليبية في قارة أفريقيا في ظل غياب الرقابة القوية على هذه الاستثمارات.
وقال مبروك إنه لا يمكن تقييم قيمة الاستثمارات الليبية بالخارج إلا بعد فك التجميد عليها وهو ما اعتبره أمراً صعباً بسبب الوضع السياسي الحالي الذي تمر به ليبيا.
من جهته قال الباحث في شؤون النفط والغاز رمزي الجدي في محور الاستثمارات إن قيمتها الحقيقية كانت مغيبة على الشارع الليبي.
وأضاف الجدي أن المجلس الانتقالي ساهم في عمليات الفساد بسبب سوء إدارته لمسألة الأصول مشيرا إلى وجود محاباة في مسألة توظيف المكلفين بالمناصب القيادية.
وتطرق الجدي إلى مسألة بيع حصة شركة “ماثرون” إلى شركة “توتال” مطلع العام الجاري واصفا الأمر بـ”غير القانوني”، مستغربا عدم تفكير المؤسسة الليبية للاستثمار في الاستفادة من هذا الأمر.
