غوتيريش يعتزم تقديم “آلية فعّالة” لوقف إطلاق النار في ليبيا

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن تقريرا مطولا من 18 صفحة، استعرض خلاله تسلسل الأحداث في ليبيا منذ أبريل 2019، وعمل البعثة الأممية في ليبيا.

ودعا غوتيريس، الأطراف الليبية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن “وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى عزمه تقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن إنشاء آلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار غوتيريش، إلى اعتزامه تقديم “التوصيات المفصلة بشأن الترتيبات الممكنة لوقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن”، في الوقت الذي تتفق فيه الأطراف في ليبيا على تطبيق قرار المجلس رقم 2510- 2020 بشأن وقف إطلاق النار.

وأعرب الأمين العام عن قلقه من عدم ترجمة تجاوب طرفي الصراع لدعوته إلى هدنة إنسانية في سياق جائحة كورونا وإلى وقف لإطلاق النار، معرباً عن أمله في أن تكون محادثات اللجنة العسكرية أرضية لصياغة مشروع لوقف إطلاق النار، مجددا دعوته إلى طرفي الصراع في ليبيا بضرورة القبول بـ”مشروع اتفاق وقف إطلاق النار والمضي قُدماً في تنفيذه”، لافتا إلى أن “زيادة تصعيد العنف قد تعكس مسار التقدم الهش الذي تحقق، وتزيد من تعقيد عملية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده في ليبيا”.

ورصد غوتيريش في تقريره، وقوع 850 خرقا لوقف إطلاق النار في ليبيا خلال الفترة بين 12 يناير و21 إبريل، مشيرا إلى أن الخروقات أودت بحياة “ما لا يقل عن 131 ضحية من المدنيين، منهم ما لا يقل عن 64 قتيلا في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس الماضي”، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية المدنية، وتعطيل العمليات الجوية التجارية، بالتوازي مع جلاء أكثر من 300 ألف شخص من ديارهم في طرابلس والمناطق المحيطة منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من عام.

وتطرق التقرير إلى الوضع الاقتصادي وآثار وقف تصدير النفط، إضافة إلى الوضع الإنساني والانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، وأشار إلى عودة تحرك مجموعات إرهابية في جنوب البلاد، لافتا إلى أن مراقبين أكدوا للأمم المتحدة أن تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية “قد تسعى إلى استغلال حالة انعدام الأمن بصفة عامة في جنوب ليبيا لتوسيع نطاق أنشطتها”.