غرفة الملاحة تطالب بوقف قرار التتبع الإلكتروني للسلع

تقرير 218

طالبت غرفة الملاحة من مصلحة الجمارك وقف العمل بنظام التتبع الالكتروني على السلع والبضائع التي بدأت المصلحة في تنفيذها اعتبارا من هذا الشهر وفقا لإجراءات التعاقد التي قامت بها وزارة المالية في حكومة الوفاق مع شركة تركية

وتعيش المنافذ ربكة كبيرة بين رافض ومرحب بتطبيق نظام التتبع الالكتروني للبضائع والسلع التي باشرت مصلحة الجمارك في تطبيقه اعتبارا من الأول من فبراير الجاري الذي يمنع دخول أي سلعة مستوردة إلا بعد المرور عن إجراءات التتبع

وعادت المصلحة للمطالبة من مدراء المنافذ بسماح دخول السلع إلى السوق المحلي شريطة وصولها إلى ليبيا قبل يوم الأول من فبراير الجاري مع التأكيد على تطبيق النظام الجمركي لأي سلعة وصلت ليبيا هذا الشهر

وبدورها أصدرت غرفة الملاحة البحرية في ليبيا بيان رفضت من خلاله قرار مصلحة الجمارك بشأن تطبيق نظام التتبع الجمركي الإلكتروني لما له آثار سلبية على أسعار السلع الواردة مبينة استعدادها لتقديم مقترحات بديلة عن النظام الالكتروني من شأنها الحفاظ على سرية وأمن المعلومات والبيانات والمحافظة على الخزانة العامة من أي إهدار للأموال مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج عن جل البضائع المتواجدة بالموانئ الليبية.

وأفاد مصدر جمركي في ميناء طرابلس لـ218، بأن المصلحة باشرت فعلا في الإفراج عن البضائع الواصلة، فيما خضع بعض التجار للنظام الالكتروني لمتابعة السلع وتحصلت على بضائعها

من جهته قدّم رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة في ليبيا محمد الرعيض، مذكرة للقائم بأعمال النائب العام أوضح فيها تعاقد وزير المالية فرج بومطاري مع الشركة التركية المنفذة لمشروع التتبع الالكتروني واسمها ” اس سي كي للتجارة” غير قانوني وتشوبه شبهات فساد ويطالب في الأثناء عدد من التجار إلى جانب غرفة الملاحة البحرية الغاء عملية التتبع الالكتروني لما له تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي.