عون” يدعو إلى تجنيب قطاع النفط أي صراع سياسي

أعرب وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، عن أمله في أن يتم تجنيب قطاع النفط أي تجاذبات أو صراعات سياسية قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الاقتراب من موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح عون في حديثه مع صحيفة “الشرق الأوسط”، “نحن كخبراء وطنيين ومستقلين ندعو وننصح بأن يعمل الجميع على ضمان عدم إغلاق حقول النفط مجدداً عبر استغلال أي طرف لورقة النفط، فتكرار سيناريو الإغلاق خاصة لو امتد لحقول كبيرة سيتسبب في تراجع العوائد النفطية، ويمتد الأمر إلى تدمير سمعتنا في السوق النفطية ولن نستطيع معالجة ذلك حتى على المدى البعيد، مما يضطر العملاء للبحث عن أسواق بديلة”.

وأشار وزير النفط، إلى أن وزارته تستهدف “حالياً رفع سقف الإنتاج من مليون و300 ألف برميل في اليوم إلى مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الحالي، وهو هدف يمكن بالفعل تحقيقه إذا تمكننا من إقامة بعض المشاريع في الحقول المكتشفة حديثاً وإصلاح وتطوير التسهيلات الفنية في سبعة حقول تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات التخريب التي شهدتها البلاد منذ عام 2014”.

وعن المخاوف حول تأثر مناخ الانتخابات بالتنافس القائم بين الشركات والدول الغربية المسيطرة على الحصص الاستثمارية الكبرى بقطاع النفط الليبي عبر دعم هذه الدولة أو تلك لطرف بعينه في المعركة الانتخابية، قلّل وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية منها، مضيفا بقوله: “بالطبع الأيادي الخفية من الصعب تقدير خطرها، ولكن بشكل عام الحصص النفطية محددة ومعروفة منذ أواخر الستينات، ولا توجد مشاكل تذكر”.

وأضاف عون، “التنافس الحاد قد يبدأ بين الشركات إذا أقدمنا على طرح مواقع للاستكشاف والتنقيب سواء في البر أو البحر، ولكننا لم نفعل هذه الخطوة بعد”، منوهاً بأن “ما تم اكتشافه من ثروات ليبيا النفطية لا يتجاوز 40 في المائة فقط”.

وأكد وزير النفط الليبي، إن المسارعة لاستكشاف هذه الثروات سيكون في مقدمة أولويات وزارته، تخوفاً من أن يتم إهدارها في ظل اتجاه العالم للطاقة البديلة من مياه ورياح وطاقة شمسية.

وعن حجم الاحتياطي الليبي، أعلن عون إن “ليبيا ربما هي الأولى على مستوى القارة الأفريقية من حيث الاحتياطات النفطية، وطبقاً لمنتدى الغاز بقطر فلدينا 52 تريليون قدم مكعبة تقريباً، وإن كانت التقديرات تشير إلى وجود 80 تريلون قدم مكعبة”.

وحول النوايا التركية تجاه مصادر الطاقة التي تمتلكها ليبيا، بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف للتعاون سوياً لتطوير حقول النفط في ليبيا، أجاب وزير النفط الليبي لـ”الشرق الأوسط”، “لم أسمع بهذه التصريحات مباشرة من الرئيس التركي، ولكن باعتبارنا نمثل سيادة الدولة الليبية، فالإجراء القانوني المتبع في بلادنا هو أننا كوزارة نعرض قطعاً للاستكشاف والتنقيب سواء بالمياه أو الأراضي الليبية أمام الشركات العالمية، وهم بدورهم يقدمون العروض للفوز بأحدها”.

وتابع عون حديثه عن هذا الملف، “لا يوجد اتصال مباشر مع تركيا فيما يخص الحصول على قطع محددة بطريقة التكليف المباشر، ولم نتسلم أي وثائق مكتوبة بهذا الصدد، ولم يتم منحها أي عقود خلال السنوات الأخيرة من أي طرف بالدولة الليبية، وربما ما قصده الرئيس التركي في دعوته لنظيره الأذربيجاني هو التعاون بين شركاتهما النفطية للفوز بأحد القطع للاستكشاف متى عرضتها الدولة الليبية”، ولفت إلى أنه “لا توجد لتركيا أي حصة بقطاع النفط الليبي”.

وأشار وزير النفط، إلى أن “الشركات التركية في 2005 تقدمت للمنافسة على قطع عرضتها الدولة الليبية للاستكشاف وفازت بثلاث قطع، بل ووجدت بالفعل النفط في إحداهما ثم خرجت من البلاد بسبب (القوة القاهرة) بعد (ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وهو ما فعلته شركات نفطية تتبع دولاً أخرى”.

وشرح وزير النفط الليبي، تفاصيل بيان الاستنكار الذي أصدره قبل أسبوع رداً على تصريح للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول ضرورة استخدام الموارد النفطية لصالح الليبيين، بقوله: “التصريح تضمن محاولة شرح وتوزيع اختصاصات وزارة النفط والوزير المكلف بحقيبتها وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به”.

وأضاف عون، “حديث السفير الأميركي حول أن مؤسسة النفط تخصصها فني، وأن وزارة النفط هي من توزع العوائد النفطية يتضمن قدراً كبيراً من المغالطات. نعم الوزارة سيادية ولكنها لا توزع العوائد، ومهمتها مراقبة وإنجاز أعمال استغلال الثروة النفطية في البلاد من استخراج ومعالجة وتصدير الخام ثم توريد العوائد النفطية إلى وزارة المالية أو المصرف المركزي، وكما يعرف الجميع مجلس النواب هو المسؤول عن إقرار الميزانية للحكومة والأخيرة هي من تحدد بنود الإنفاق وتوزيع الدخل”.

ودعا وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، إلى ضرورة تغيير النظرة السائدة “لحرس المنشآت النفطية” واستمرار اعتبارهم مجموعات مسلحة قد لا تتردد في الإقدام على إغلاق الحقول بهدف الحصول على الأموال أو تنفيذاً لأجندات سياسية، موضحاً: “هم الآن جزء من قوات الدعم والمساندة التابعة لسلطة الدولة، وبالتالي فالإغلاق تصرف فردي، محسوب على المجموعة التي تقوم به”.