“عون” يؤكد عودة التعاون مع روسيا لاستكشاف النفط وإنتاجه في ليبيا

رجّح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، أن تجتمع اللجنة الروسية الليبية المشتركة في شهر أبريل المقبل، مبدياً استعداد الحكومة للتعاون في مجالات واسعة مشتركة في هذا القطاع.

وأكد عون أن ليبيا وروسيا تتشاركان في مجالات متعددة للتعاون، موضحاً أن روسيا أحد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، لديها مجالات تعاون كبيرة مع ليبيا، “وجرى التعاون بالفعل خلال الفترة السابقة”.

وأضاف وزير النفط في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أن “هناك تخطيطاً لاجتماع اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا، والتي تم الاتفاق العام الماضي على استئناف أعمالها.

وحدد عون أوجه التعاون الليبي الروسي المشترك، بأنه يتمثل في استيراد مضخات غاطسة من روسيا، والتي تستخدمها بعض الشركات النفطية الليبية، علاوةً على التعاون في مجالات اقتصادية كبيرة أخرى، مثل بناء خط سكة الحديد واستيراد الحبوب من روسيا وغير ذلك.

كما استعرض وزير النفط والغاز خلال المقابلة آخر تطورات عمل الشركات الروسية في ليبيا، مؤكداً أن شركة “تاتنفت” الروسية التي عادت للعمل الاستكشافي في ليبيا، في أكتوبر الماضي، لتعمل في “3” حقول، وهي في طور تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول.

وتحدث أيضاً عن شركة “غازبروم”، التي قال إن لديها حقلين أحدهما بريّ والآخر بحري، به مشكلة تقنية، حيث إن الولايات المتحدة الأميركية فرضت حظراً على معدات الحفر التي تعمل على عمق أكبر من 100 متر وبالتالي شركة غازبروم تواجه صعوبة في استكمال عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير هذه الحقول.

يُذكر أن رئيس شركة “غازبروم نفت” الروسية، قد أعلن في شهر ديسمبر 2021 م، أن الشركة لديها استعداد لبدء مشروعات لإنتاج الهيدروكربونات في ليبيا، بالرغم من عدم امتلاكها حصصاً في أي مشروعات ليبية، فيما أعلنت وزارة الطاقة الروسية، في نفس الشهر، أن روسيا وليبيا، بحثتا خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عاماً.

يشار إلى أن غازبروم الروسية تمتلك نسبة 49 % في المشروع المشترك مع شركة وينترشال ديا الألمانية لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، والمشروع مسؤول عن تشغيل القطاعين في ليبيا منذ العام 1966.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الروسية تسعى للعودة إلى مجالات الاستكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، مع تحقيق الاستقرار في البلاد، بسبب اضطراب المشروعات في مجالات النفط، وسيطرة ما تُسمّيه حكومة الوحدة بـ”القوة القاهرة” على مناطق النفط والغاز.