عواصف نقدية تهبط بالليرة اللبنانية

هبطت الليرة اللبنانية إلى قعر سعري مخيف مُقتربة من عتبة 8 آلاف ليرة لكل دولار، أي ما يتعدى 5 أضعاف السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة، ونحو ضعفي السعر المدعوم الذي يتم ضخه عبر الصرافين، وبمتوسط 4 ملايين دولار يومياً ضمن شروط معقدة للأفراد وشركات استيراد السلع الغذائية والأساسية.

ورغم ثبوت عقم التدبير وارتفاع التداول بالدولار إلى مستوى يفوق 7500 ليرة، يواصل البنك المركزي اللبناني الاستجابة لطلب رئاسي وحكومي بإعادة ضخ ما يجمعه من التحويلات الواردة، لقاء سيولة بسعر 3200 ليرة لكل دولار، عبر شركات الأموال غير المصرفية في سوق الصرف الموازية وحصرها بالصرافين من الفئة الأولى.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن محدودية المبادلات النقدية في السوق السوداء لا تقلل مطلقاً من مخاطرها الجسيمة والمتفشية كالوباء في معيشة اللبنانيين وقطاعات الإنتاج والاستهلاك.