عندهم القايد وعندنا السبسي

وليد بن لامة

فور إعلان رئاسة الجمهورية التونسية نبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي لم تتحرك قوات الجيش أو الشرطة أو قادة الأحزاب السياسية لتشغل منصب الرئيس بل كان الدستور هو القانون الذي يحكم شعب تونس ولا زال.

بعد إعلان الوفاة خيّم الحزن على قلوب التونسيين برحيل قائد انتقل بالبلاد في ظروف صعبة إلى بر الأمان وذهب بها لتطبق مبدأ التداول السلمي على السلطة، فلم نشاهد خروج الضباط من ثكناتهم العسكرية ولا تصريحات لرؤساء الأحزاب السياسية لنشر الفوضى بل كان منصب الرئيس الجديد جاهزا فور الإعلان عن نبأ الوفاة.

وككل الدول الديمقراطية العاملة بالدستور الذي يسير حياتها خرج رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الذي أعلن وفاة الرئيس التونسي ومن ثم أدى اليمين الدستورية ليصبح رئيسا مؤقتا للبلاد.

مشهد لا يتكرر كثيراً في الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عامة وليس ببعيد عن تونس، فنحن جيرانها الليبيون ربما مشهد كهذا سنراه بعد عقود من الزمن، فدولة كتونس قادها دستورها ونحن ننتظره منذ انتخابات لجنة صياغته قبل 5 سنوات وقبلها 4 عقود كان فيها الدستور مغيبا وكلمة تعاقب عليها في وجود مرادفه الكتاب الأخضر.

قاد الدستور تونس إلى بر الأمان وقادهم الباجي الى سبل تعزيز الديمقراطية.. فغاب الباجي عن تونس وحضر “السبسي” السيجار في ليبيا لندخنه بشراهة في محاولة للهروب من واقع نعيشه، فعيوننا ملأتها الحسرة لرؤية بلادنا وهي منقسمة على نفسها بين شرق وغرب.