“عمل الوفاق”.. بحث معالجة التضخم الإداري في القطاع العام

بحث الدكتور المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق آليات معالجة التضخم الإداري في القطاعات العامة، بحضور وكيل وزارة العمل “علي عكاشة” ومستشار الوزارة “حسن الكاسح” ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية “عبدالناصر بربه” ومدير مكتب المتابعة “يوسف مفتاح” ومديرة مكتب الإعلام والتواصل “ربيعة عمار”.

ويأتي البحث في هذه المعالجة ضمن سياسات تنظيم القطاع العام ومعالجة التشوهات والاختلالات التي تسببت في تضخم إعداد الموظفين بالشكل الذي يخالف المعايير القانونية- حسب ما أوردته الوزارة بالخصوص، على الصفحة الرسمية.

وناقش المجتمعون كيفية إشراك الجهات التشريعية في معالجة قرارات التعيين الصادرة عن مؤسسات عامة دون مراعاة الشروط سواء القانونية أو المالية، إلى جانب ضرورة إلزام القطاعات بإعداد ملاكاتها الوظيفية حسب الاحتياج الفعلي، بما يتناسب ومعدات الإداء ووفق وصف وتوصيف للوظائف بشكل دقيق .. كما جدد مسؤولو الوزارة عزمهم علي توحيد معلومات الوزارة بالتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق بالقطاعات للوصول إلى قاعدة بيانات موحدة ودقيقة.