عقوبات الاتحاد الأوروبي تُحاصر بوسهمين وعقيلة والغويل

قرر الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الإثنين تمديد فرض العقوبات على المستشار عقيلة صالح، ونوري أبوسهمين، وخليفة الغويل، لمدة 6 أشهر.

حسابات الاتحاد الأوروبي الباردة تجاه المسألة الليبية تختلف عن مواقف دولهِ الأكثر صخباً، خاصة عضوي الاتحاد إيطاليا وفرنسا، ففي حين تتعامل الأخيرة مع المستشار عقيلة صالح وتدعوه إلى مؤتمر باريس، ولا تتردد إيطاليا في التعامل مع نوري بوسهمين وخليفة الغويل- كلما دعت الضرورة- يمدد الاتحاد اليوم عقوباته على الشخوص الثلاثة إلى الثاني من أبريل 2019 .

في أول أبريل 2016 فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على المستشار عقيلة بصفته رئيساً للبرلمان الليبي، وأبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني المنتهي، وحكومته غير المعترف بها محلياً ولا حتى دولياً، التي كان يرأسها خليفة الغويل، وتهمة الثلاثة هي عرقلة الاتفاق السياسي، الموقّع في الصخيرات سنة 2015 المتضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

المجلس الأوروبي يرى أن سبب التمديد هو عدم الاستقرار المستمر لأوضاع ليبيا، ولا يزال عقيلة لثلاث سنوات من عقوبات أوروبا على رأس برلمان هزيل، كما لا يبدو أن الغويل وأبوسهمين-المثيران لشكوك الكثير من الأطراف- قد تضررا من عقوبات لا تعدو كونها الحرمان من دخول أوروبا سواء كان دخولاً شخصياً أو في شكل أموال وتعاملات، فيما تتناسل الأطراف المعرقلة لتتجاوز الثلاثة إلى المئات، بعد كل حرب على الأرض وعمليات نهب تحاك في الخفاء .