عقيلة صالح يكشف لـ”218 نيوز” موقفه من “الاتفاق والسراج وحفتر”

تحدث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في لقاء خاص مع قناة “218 نيوز”، بإسهاب عن أبرز القضايا الساخنة على الساحة الليبية، مثل الاتفاق السياسي، والانتخابات، والدستور، وعلاقتة بالمشير حفتر، ومصرف ليبيا المركزي، كما كشف عن توجهاته المستقبلية.

وبشأن مُعارضته للاتفاق السياسي، قال عقيلة صالح “لم اعترض على الاتفاق السياسي بحد ذاته لكنني اعترضت على كيفية اختيار الأشخاص في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وكنت مصرا على ضرورة تعديل الاتفاق السياسي بما تماشى مع مصلحة البلاد، وكنت معترضا على أن يكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء وكثرة عدد أعضاء المجلس الرئاسي وكيفية اختيارهم حيث لم يكن لمجلس النواب رأي في ذلك، كما عارضت دمج رئاسة الوزراء في رئيس الدولة، وضرورة أن يتكون مجلس الدولة من كل أعضاء المؤتمر الوطني، وفعلا تم التعديل والآن أؤيده”.

وعن رأي البعض حول أن الاتفاق السياسي انتهي اليوم، أكد عقيلة صالح أن الاتفاق السياسي ليس له موعد للانتهاء فهو متواصل مع حوار الليبيين حتى يتفقوا، مبينا أن ما انتهى هي مدة المجلس الرئاسي سواء أكان حصل على الثقة أم لا، أما الاتفاق السياسي فهو مستمر حتى يتفق الليبيون.

وأشار إلى أنه أول من دعا للانتخابات، مبديا دعمه لهذه الخطوة وهي الطريق الوحيد للتداول السلمي للسطلة والطريق الديمقراطي الوحيد ليستطيع الشعب أن يختار نوابه ومن يحكمه، وفق تعبيره.

وبشأن ملف الدستور، قال صالح “لدينا دستور يحكم البلاد (إعلان دستوري) حدد كيفية انتخاب رئيس الدولة، وهناك طريقة للوصول إلى رئاسة الدولة أو لمجلس النواب وهي صناديق الاقتراع، فالأمر ليس متروكا للتكليفات، ويتطلب سلوك المسار القانوني وإجماع الشعب الليبي، ونحن في شرق البلاد داعمون للقوات المسلحة والشرعية وندعو للمصالحة والحوار، لكن طريق الوصول إلى السلطة تمر عبر صناديق الاقتراع.

وحول علاقته بالقائد العام للجيش الوطني، أكد أنها على المستوى الشخصي جيدة جدا فهو زميل بالدراسة، مبينا أنه والمشير حفتر في خندق واحد لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن علاقته الرسمية به تحددها القوانين.

ورأى رئيس مجلس النواب أن أي تحرك سياسي من الجهات غير المختصة سيربك المشهد، لكن كل شيء في بدايته يلقى صعوبات وعراقيل وتداخل الاختصاصات، مشددا على أن العمل يجري الآن لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وذكر عقيلة صالح أن المجلس هو المختص في تعديل الاتفاق السياسي، ومن حقه تعديل أي فقرة، موضحا أنه دعا لتعديل الإعلان الدستوري وكلف لجنة لذلك، لكن لجنة الدستور بادرت وأرسلت الدستور، ومجلس النواب لا يختص برفض أو الموافقة على الدستور فالشعب هو الذي يقول نعم أو لا من خلال الاستفتاء. وبين أن مهمة مجلس النواب هي إصدار قانون الاستفتاء، لذلك تم الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية وعلينا أن ننتظر كلمة القضاء وبحال قال إن إحالة الدستور صحيحة فعلى مجلس النواب أن يصدر قانون الاستفتاء، أما إذا قضت المحكمة بعدم صحة ولاية اللجنة لانتهاء مدتها، فعلى مجلس النواب تعديل الإعلان الدستوري وتكليف لجنة لوضع دستور خلال مدة محددة.

وعن مشكلة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، قال عقيلة صالح إن مجلس النواب أقال الصديق الكبير وعيّن مكانه علي الحبري، لكن المجتمع الدولي لم يتعاون مع محافظ البنك المركزي المعين من البرلمان بدون أي مبرر قانوني أو دستوري، وأصبح الكبير يمارس أعماله وهو المعتمد لدى المجتمع الدولي وكل الأمور في يده حتى دخل النفط يودع بالمصرف المركزي الذي يسيطر عليه الكبير، ولم يحقق العدالة بين أقاليم البلاد حسب الدخل الوارد إليه، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيعين محافظا جديدا للبنك المركزي تلبية لمطالب الشعب.

وكشف عقيلة صالح أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، وأنه طالب المجلس أن تتاح الفرصة لانتخابات جديدة، مبينا أنه وبعد غياب النائب الأول وعدد من النواب فكان لا بد من اتخاذ إجراءات لمصلحة البلاد، مشددا أنه لا يسمح لأحد أن يصفه بأنه متمسك بالسلطة.

وبشأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أكد عقيلة صالح أنه لا يعترف به كرئيس للوزراء، لأنه لم يمنح الثقة بل رفض مرتين، ومحاكمنا قضت بعدم شرعية هذه الحكومة وبطلان كل قراراتها.

وأشار إلى أن “مجلس النواب قام بعمل وطني ومهم في لم الشمل ومصلحة الوطن، لكن البعض ينسى، وعندما شاهدنا أن مقترح الأمم المتحدة يتماشى مع ما تم تداولة في تونس بين لجنتي الحوار اعتمد مجلس النواب المقترح بينما يماطل المجلس الأعلى للدولة، ربما لأغراض خاصة لتعطيل الاتفاق. وأدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو المخرج الصحيح حتى لو شكلنا مجلسا رئاسيا من 3 أشخاص وشكل حكومة فإن المدة قصيرة 9 أشهر ثم تأتي الانتخابات عند الاستعداد والتسجيل وصدور قانون انتخابي”.

وختم رئيس مجلس النواب حواره مع (218 نيوز)، “أنا وزملائي النواب ضامنون للقوات المسلحة، وكنت وما زلت وسأظل داعما للقوات المسلحة”.