218TV|خاص
لا يتردد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتأكيد على أن موضوع العقوبات الدولية المفروضة عليه كان يمكن لها أن تُعطّل حضوره للمؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي عُقِد يومي الإثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي في مدينة باليرمو الإيطالية، وأن هذه العقوبات دفعته للاعتذار عن الحضور في بداية الأمر قبل أن يتصل به رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي أبلغه أن روما ستعمل ما يلزم من أجل ألا تكون هذه العقوبات سببا لعدم حضور عقيلة لباليرمو.
ويلفت “عقيلة” في مقابلة خاصة أجرتها معه قناة (218) إلى أن مؤتمر باليرمو من حيث ما خلص إليه يعتبر امتدادا للمؤتمر الدولي الذي عُقِد في العاصمة الفرنسية باريس أواخر شهر مايو الماضي، مؤكدا أن الليبيين يذهبون إلى هذه المؤتمرات لأنهم في ظل أزمتهم السياسية يجب أن يسمعوا من المجتمع الدولي حلولا مقترحة، وأيضا أن يُسْمِعوا هذا المجتمع نظرتهم وموقفهم، وحقيقة ما يعانون منه فعلاً.
تخطيط لإبعادي
وبحسب عقيلة فإن العقوبات الدولية ضده تهدف إلى إبعاده عن المشهد السياسي في ليبيا تماما، لأن هناك من يعتقد أن عقيلة صالح هو سبب في عدم اعتماد حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن المجلس الرئاسي، ويقول إنه سأل مسؤولين من إيطاليا وفرنسا عن سبب العقوبات الدولية ضده لكنهم لم يقولوا له سببا جوهريا، وهو ما يدفعه إلى الاعتقاد أن عدم اعترافه كرئيس للبرلمان بشرعية “رئاسي الوفاق”، وأيضا صفة رئيسه فايز السراج هو السبب الذي يُعاقَب عليه، معتبرا أن يوسعه أن يتخيل سببا آخرا للعقوبات ضده، وهي رفضه الدائم للتدخل الأجنبي في ليبيا، وسعيهم لفرض أشخاص على الليبيين، وأيضا انحيازه منذ البداية لليبيا والليبيين –والكلام دائما لعقيلة- في المقابلة الخاصة مع قناة (218).
لا نعرف السراج
وطبقا لرئيس مجلس النواب فإن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج هو شخصية مفروضة من قِبَل المجتمع الدولي على الليبيين وأن هذه التسمية هي جزء أساسي من التدخل الخارجي في ليبيا، وأن ساسة كثر إضافة إليه لم يكونوا يعرفوا السراج قبل توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، وأن اسم السراج لم يكن لا من الأسماء التي أرسلها مجلس النواب، ولا من الأسماء التي أرسلها المؤتمر الوطني العام، إضافة إلى أن حكومة السراج بعد توقيع “الصخيرات” لم تنل موافقة البرلمان التي تعتبر في كل دول العالم شرطا لشرعية أي حكومة، لذلك هو يعتبر السراج لا شرعية لمنصبه، ولهذا فإنه لن يجلس معه بهذه الصفة أبدا، وهو سبب عدم حضوره للاجتماع الذي كان يحضره السراج في باليرمو الأسبوع الماضي.
الرئاسي والسراج.. فشلا
ويُعدّد عقيلة صالح ما يسميه “فشل وإخفاقات” فايز السراج بالتأكيد على أن مواد الاتفاق السياسي تنص على أن المجلس الرئاسي سيُبْعِد الجماعات المسلحة عن العاصمة طرابلس، لكن الجميع فوجئ بأن الرئاسي يستعين بهذه الجماعات وهو أمر مخالف تماما لـ”الصخيرات”، قبل أن يلفت عقيلة صالح إلى أن قرارات المجلس الرئاسي يُفترض وفقا للصخيرات أن تُتّخذ بـ”الإجماع” لكن قرارات كثيرة لـ”رئاسي الوفاق” صدرت من دون إجماع أعضائه وهو مخالفة كبيرة أيضا، معتبرا أن السراج الذي يمكن للمجتمع الدولي خلعه في أي وقت لم يُلبّي العديد من المسائل التي نص عليها الاتفاق السياسي وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية، معتبرا أن كل “المشاكل الأمنية” من تهريب للمهاجرين، وتهريب للوقود، وترويع للآمنين تقع فعليا في مناطق يسيطر عليها المجلس الرئاسي، وهو ما يعني فشلا كبيرا، وهناك العديد من النواب الذين يتفقون على أن هذا الجسم ليس مؤهلاً نهائياً، مُذكّرا أن 80 نائبا سبق لهم أن أيّدوا السراج عادوا وتراجعوا عن هذا التأييد لاحقا بعد أن لمسوا هذه الإخفاقات الكبيرة.
البرلمان وكرامة الليبيين
وفي موضوع أداء البرلمان دافع عقيلة بشدة عن عمل البرلمان وأدائه معتبرا أن هذا الجسم السياسي الشرعي هو الجسم السياسي الوحيد الذي “دافع ويُدافع” عن كرامة الليبيين ويحافظ عليها، معتبرا أن البرلمان أقر طيلة السنوات الماضية العديد من القوانين المهمة، والمطلوبة من جانب الليبيين لأنها تُحسّن حياتهم، لكنه أقر بأن غياب العديد من النواب عن جلسات مهمة من شأنه أن يُسمى “عرقلة” متفقا بهذا الوصف مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لكنه يعتبر أن رئيس البرلمان لا يتحمل مسؤولية هذا التعطيل، لأنه في النهاية هو نائب واحد وله صوت واحد، مؤكدا أنه ستكون هنالك معالجة رادعة لهذه الغيابات.
رسالة لنواب الخارج
ووجه عقيلة نصيحة للنواب الذين ينتقدون ويُهاجِمون من تونس ومصر أن يأتوا إلى مقر مجلس النواب وممارسة أدواتهم التشريعية والرقابية من داخل هذا المقر، وليس من خارجه، لكنه لم يسم النواب المقصودين بنصيحته هذه، قبل أن يشرح أن البرلمان يعمل بميزانية بسيطة لا تتجاوز مئة مليون دينار وهي المخصصة للمرتبات والنفقات وشؤون ضيافة الوفود سواء تلك التي يرسلها البرلمان إلى الخارج، أو الوفود البرلمانية التي تأتي لزيارة ليبيا ومقر مجلس النواب، معتبرا أن هذه الميزانية ليست كبيرة، وأيضا خاضعة لتدقيق الجهات الرقابية في الشرق، نافيا أن يكون مشهد بوعكوز أكثر من صور ملتقطة له أمام البرلمان، وأن الأخير لم يُعطّل عقد أي جلسة برلمانية أبداً.
متمسك بالرئاسة.. لهذا السبب
وفي شأن الهجمات المتكررة ضده، والتي تصل إلى حد اتهامه بالفساد يؤكد عقيلة أن كثيرا من الانتقادات هي تستهدف منصبه وبالتالي إبعاده عن المشهد السياسي، معتبرا أن تمسكه بهذا المنصب يعد مسؤولية وطنية وأخلاقية سيظل ملتزما بها إلى أن تنعقد الانتخابات الجديدة، متخوفا من أن يؤدي غيابه إلى فراغ مهم في ظل الفوضى السياسية في ليبيا حاليا، فيما يعتقد عقيلة نظرا لكونه منتخبا من الليبيين أولا ثم من زملائه النواب فإن أطرافا عديدة داخل وخارج ليبيا لا يمكنها تنحيته وإبعاده سياسيا عكس ما قد يحصل مع رئيس “رئاسي الوفاق” فايز السراج، فيما يقول إن جزءا كبيرا من الانتقادات ضده تنطلق مما أسماه “عدم فهم” لـ”صلاحيات ومسؤوليات ودور” البرلمان، معتبرا أن الأزمات الخدمية في مدن الشرق على سبيل المثال تُسْأَل عنها الحكومة المؤقتة، لافتا إلى أن الأخيرة تعمل في ظل إمكانياتها وموازنتها الضعيفة، وأنها قامت بما تستطيع به من إرسال المصابين من الجيش الوطني للعلاج في الخارج، مذكرا أن هذا الأمر محكوم بقانون تعمل الحكومة المؤقتة بموجبه.
لست فاسداً.. وهذه أدلتي
أما بشأن ما يثار عن اتهامات فساد ضده تساءل عقيلة هل من اتهامات بوقائع محددة لي بارتكاب فساد، لافتا إلى أن ما يُثار ضده هو من قبل محرضين، وأيضا جهات تريد إبعاده سياسيا، معتبرا أنه لم يسبق له منذ أن أصبح رئيسا للبرلمان أن وقّع على أي ورقة لصرف عشرة جنيهات، كما أنه سافر 12 مرة إلى مصر براً وفي سيارات من النوع العادي، متحملا وهو في هذه السن وفي ظروف جوية صعبة السفر برا لعدم تكبيد الليبيين مبالغ إضافية قد تتطلبها حجز رحلات جوية، وأحيانا رحلات خاصة، وهو أمر لا يُقْدِم عليه، قبل أن يتساءل عن الميزانية الخاصة الممنوحة له كرئيس برلمان وكقائد أعلى للجيش، غامزا من قناة أن السراج يتقاضى ميزانية تصل إلى 60 مليون دينار، فيما يتطرق عقيلة إلى ما أسماه “دليلاً آخراً” على أنه بعيد كل البعد عن اتهامات الفساد وهو أن أبناءه الـ19 لم يشغلوا أي منصب حساس أو مواقع وظيفية لها علاقة بالرقابة المالية أو الهيئات المالية، وأنه لم يسع لذلك أبدا للتستر على أي فساد يُتّهم بارتكابه، وأن أبناءه يعملون بوظائف عادية جدا لها علاقة بالمؤسسات الخدمية، قبل أن يتوقف عند رفضه تناول “كروت الاتصالات” جراء عمله في مجلس النواب.
لن أترشح
وجدد عقيلة صالح في المقابلة الخاصة رفضه التام للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، معتبرا أنه جاد في هذا الموضوع ولا نية له على الإطلاق، مذكرا بأنه قضى عمره كاملا في المجال القضائي والقانوني، وأنه ظل خلال تلك السنوات الطويلة بعيدا عن السياسة تماما، لكنه قال إن الليبيين هم أحرار إذا ما أرادوا ترشيحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا، والمقررة في ربيع العام المقبل، معتبرا أن الانتخابات هي الحل الأمثل أمام الليبيين للتخلص من كل الأجسام السياسية القائمة اليوم في المشهد السياسي، وأن عليهم أن يقولوا كلمتهم في هذا المجال، وأن مجلس النواب سيمرر كل الاستحقاقات السياسية والتشريعية التي تُسهّل الانتخابات في ليبيا، معتبرا أنه قطع شوطا مهما عبر لجنة الحوار بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بخصوص التعديلات السياسية المطلوبة، وأن هناك شبه اتفاق في هذا الإطار، كاشفا أن المبعوث الأممي أكد له أن ما تتفقون عليه صباحا سيوافق عليه المجتمع الدولي في المساء، قبل أن يلفت عقيلة إلى أنه أبلغ سلامة بأن التدخل الخارجي في المسائل الليبية يعتبر عقدة أساسية في وجه أي حل ينتظره الليبيون.
