عقود زواج “مختصرة” لتجنب كورونا
تماشيا مع التدابير الوقائية العالمية لمواجهة وباء كورونا المستجد والتي تبنتها حكومة الوفاق، ومن بينها منع التجمعات العامة، ألزمت وزارة العدل المأذونين الشرعيين بإبرام عقود الزواج مكانهم، وأن يقتصر الحضور على الزوج أو وكيله وولي الزوجة وشاهدين.
وطالب مدير مكتب وزير العدل إبراهيم الصويعي، في تعميم وجهه إلى المأذونين الشرعيين، بالتقيد بالتعليمات حفاظا على الصحة العامة، وفي حال مخالفة أحكام التعميم ستطبق العقوبات الواردة في لائحة المأذونين الشرعيين والتي قد تصل إلى حد العزل.
وكان وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن، وجه كتاباً إلى وكيل وزارة العدل يدعوه فيه إلى حث المأذونين الشرعيين على وقف إتمام إجراءات عقود الزواج لإشعار آخر.
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات الحثيثة ورفع الدرجات القصوى والتأهب، ضمانا لتنفيذ التحوطات والواجبات والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.
