عقوبات غربية تطال بوتين ولافروف.. وموسكو تقابلها بالسخرية

اتفق مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على حزمة عقوبات جديدة تشمل تجميد أي أصول في التكتل تخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، إضافة إلى مجموعة أخرى تتضمن إدراج البنوك الروسية في القائمة السوداء وحظر واردات التكنولوجيا، لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد إجبارها على الخروج من نظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية، الأمر الذي أثار انتقادات كييف، حيث قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إنه لا يوجد سبب لامتناعها عن ذلك.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العقوبات التي فرضت على بوتين قاسية، وتجعله ثالث زعيم عالمي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي بعد الأسد من سوريا ولوكاشينكو من روسيا البيضاء.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات أيضا على بوتين ولافروف، إضافة لوزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة بسبب غزو أوكرانيا.

وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين على اتفاق واشنطن مع حلفائها وشركائها الدوليين؛ لضمان أن تدفع روسيا ثمنًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا باهظًا مقابل غزوها.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضًا، من جانبه، فرض عقوبات على الرئيس بوتين والوزير لافروف، متوعدا بالمزيد بحق كل من تورط بالغزو الروسي.

أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ فقد اعتبرت أن فرض مثل هذه العقوبات يكشف “العجز التام” للغرب في مجال السياسة الخارجية، مشددة على أن العلاقات بين روسيا والغرب تقترب من نقطة اللاعودة.

وسخرت زاخاروفا كذلك من إعلان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن إجراء عقابي مماثل، قائلة” “ليس لبوتين أو لافروف حسابات في بريطانيا أو أي مكان آخر في الخارج”.

وفي محاولة لوقف التصعيد العسكري، أشار مستشار لزيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، بما في ذلك مناقشة البقاء على الحياد، وهو أحد مطالب موسكو قبل الحرب، فيما أعلن الكرملين أنه عرض إجراء محادثات في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، لكن أوكرانيا اقترحت وارسو بدلاً من ذلك، ثم توقفت الاتصالات. وفي وقت سابق دعا لافروف، الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح، قبل الحديث عن أي مفاوضات.