عضو لجنة الـ 75 يكشف لـ “218” تفاصيل الخلاف حول آليات التصويت

خاص

قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار ، خالد الأسطى، إن خلاصة ما يعرقل مسار الحوار هو عدم الوصول إلى آلية للتصويت على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية؛ مما استلزم تشكيل لجنتيْن؛ إحداهما قانونية لوضع الإطار الدستوري للانتخابات القادمة، والأخرى استشارية تسعى لتنظيم التوافقات فيما يخص النشاط التنفيذي.

وأضاف “الأسطى”: تم التأكيد على موعد الانتخابات والعد التنازلي فيما يخص الاستحقاق الانتخابي مع بداية اجتماع الافتراضي للجنة القانونية يوم 21 ـ 12 ـ 2020 ، ثم في الأول من يناير، سيعقد اجتماع تقابلي مباشر.

أما فيما يخص الآليات والتصويت والامتناع والاعتراض، فقد قال “الأسطي”: المذكرة الاعتراضية التي وقع عليها 32 وأنا منهم في الجولة الأولى من التصويت على الآليات ، حيث كانت الالية الثانية ب 40 صوت أي ما يعادل 56 ٪، والآلية الثالثة 24 صوت والآلية العاشرة ثمانية أصوات؛ مما يعني أن الآلية الثانية تمثل مجموع التصويتات الاخرى، بنسبة 56 ٪ ، فكان ردنا على ذلك أننا تجاوزنا النصف + 1؛ فيجب أن نباشر بخطوة اختيار المرشحين والمضي قدما في هذا المسار، بعد ذلك فوجئنا بأن النسبة لابد أن تكون أكبر .

وأردف: هنا أؤكد علي أن مجموعة من الأعضاء الذين يطالبون بــ 50 +1 ، كان يشترطون أن تكون النسبة 75٪ من القاعة و 50 +1 من مما يسمى الإقليم”.

وتابع “الأسطى”: نحن اعتبرنا هذه النسبة نسبة عالية جدا ولذلك طالبنا بالتخفيض، حتى يمر التصويت، ولكن في اليوم التالي تفاجأنا أن البعثة الاممية تعرض مقترح يشير إلى تخفيض بنسبة 66 ٪ و %61، ولكن هناك إضافة 50+1 ، فكان هناك امتعاض كبير، وهذا سيكون فيه نوع من العرقلة.

وقال: هنا أوضح أن 50+ 1 تعني أن هناك عشرة أعضاء أو ثمانية قد يعرقلون تصويت القاعة حتى عندما يصل عدد الأعضاء إلى 65 عضوًا، بمعنى أن التأثير السلبي للعرقلة 50 + 1 يفوق حتى 75 ٪ من القاعة

وردًا على سؤال حول أي مدى سيتغلب أعضاء الحوار على نسبة 75٪ ، قال “الأسطى”: نحن طالبنا بتخفيض النسبة دون اية شروط، كما أننا نسعى عن طريق اللجنة القانونية واللجنة الاستشارية للإنجاز الفعلي، ويمكن أن نصف مخرجات هذا الحوار منذ البداية إلى هذه اللحظة، بأنها شهدت تحقيق إنجاز كبير، مثل تحديد موعد الانتخابات، والاتفاق على خارطة الطريق.