عشوائية المؤقتة تُذكّر الليبيات بـ”القرار الظالم”
مواجهة أي أخطار خارجية تمس الأمن القومي، والخوف من التجنيد، أو بشكل أصح منعهم من الالتحاق بالجماعات الإرهابية في الخارج، هذه كلها أسباب دعت الحاكم العسكري عبد الرازق الناظوري إلى استصدار قانون يمنع على الليبيين رجالا ونساء من السفر دون موافقة أمنية مسبقة، القرار في ذلك الوقت خلف ردود أفعال سلبية في الداخل الليبي باعتباره انتهاكا لحرية التنقل.
ولكن بعد عام من هذا القانون يأتي قانون يلغي الموافقة الأمنية المسبقة ليثير قرار الإلغاء الجدل أكثر من وقت صدوره، أسئلة عديدة طرحت نفسها، أولها هل انتهى الخطر الذي كان يمس الأمن القومي، وهل تأكدت الحكومة من نويا المسافرين ونضجهم بأن لن يلتحقوا للتجنيد عند التنظيمات الإرهابية.
القرار المفاجئ جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي مبررا بأنه جاءَ لاحترامِ حرّية التنقّل دونَ أذونات مُسبقة. تداخل الأولويات في مشهد يوحي بأن الحكومة بدلت ثوبها وبدا الشكل الجديد مستعاراً فلا يكون مفاجئا من بعد قرارات أخرى تصدر منها.
وسبق كل هذه الأسباب قرار يقضي بمنع المرأة الليبية من السفر دون محرم، القرار الذي أخذ نصيبه من السخرية والرفض المطلق، خصوصا من الليبيات في تناقض استدعت الحكومة فيه الخطاب الديني ليدعم الزمني.
فأي عاصفة مرت على المؤقتة في وقت ركود الرياح وصفاء الأجواء رامية بقراراتها الارتجالية السابقة في مهب الريح وفي فضاء تعبيرهم البعيد عن أرض الوقع المعاش.
