عدالة ليبيا.. تناقشها الأمم

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي، إن تمسّك السلطات الليبية بولايتها القضائية لا يعني تجاهل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القضاء الليبي قادر على تنفيذ العدالة الجنائية.

وأضاف المجربي في كلمة ألقاها بمجلس الأمن تعقيبا على التقرير الخامس عشر للمدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية عن ليبيا، الأربعاء، أن حكومة الوفاق حريصة على مكافحة جميع الجرائم وملاحقة المتهمين ومعاقبة كل من تثبت إدانته، مبينا أن تأخر الإجراءات لا يعني عدم رغبة الدولة الليبية في تنفيذ القانون.

ولفت المجربي إلى أن ليبيا تدرك القلق الذي عبرت عنه المدعية العامة حول المهاجرين، وتسلّم بحقوق المهاجرين والانتهاكات التي يتعرضون لها لكن التقارير حولهم لا تركز على مكافحة الاتجار بالبشر في المقابل، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يواجه عصابات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، وأن ليبيا دولة عبور ولولا وجود عصابات في دول المصدر لما حدثت الانتهاكات في دول العبور.

بنسودا تشدد على تسليم الورفلي

من جهتها، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن المحكمة تتقدم في التحقيقات في الجرائم التي حصلت منذ العام 2011 وبعد ذلك، وأصدرت 3 مذكرات توقيف خاصة في ليبيا ولم تنفذ بعد.

وأضافت بنسودا أنه في 15 أعسطس أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي لدوره المزعوم في ارتكاب 7 حالات إعدام أدت إلى مقتل 33 شخصا وتم تصوير عمليات الإعدام ونشر مقاطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت بنسودا أن المحققين تمكنوا من جمع الأدلة التي تمكن المحكمة من إصدار مذكرة اعتقال بحق الورفلي، ولكنه الردع المطلوب لن يتحقق إلا بحال توقيف المشتبهين وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية وتوجيه التهم لهم.

وشددت بنسودا على أن قضية الورفلي تثبت الأهمية الحيوية للتوقيف في الوقت المناسب، وبالرغم من إصدار مذكرات بحق الورفلي إلا أنه ما يزال حر طليق ويبدو أنه يمارس عمله كقائد في كتيبة الصاعقة.

وقال المدعية العامة أن هناك مزاعم ذات مصداقية بأنه وبعد إصدار مذكرة التوقيف ارتكب الورفلي المزيد من الجرائم التي يمكن لمكتب المدعي العام أن يلاحقه عليها، ذاكرة أنه لم يتم حتى اليوم تسليم الورفلي للمحكمة.

وأضافت أن المقلق أكثر هو أنه في 24 و25 يناير 2018، ظهر الورفلي في صور وفيديوهات وهو يقتل 10 أشخاص أمام مسجد بيت الرضوان في بنغازي، كرد على التفجير أمام المسجد قبل ذلك بيوم.

وأشارت إلى أن الجيش الوطني أعلن في أغسطس 2017 أنه يحقق مع الورفلي بشأن الإعدامات، لكن هذه المزاعم لا تبدو ذات مصاقية، مؤدة أن الإخفاق في توقيف المشتبه بهم وتسليمهم يقوي الذين يرتكبون الجرائم، وشددت على أن توقيف الورفلي اليوم وتسليمه يعتبر أكثر أهمية من ذي قبل لإرسال رسالة قوية بأنه لن يتم التساهل مع مرتكبي مثل هذه الجرائم.

مندوب كازاخستان:

بدوره رأى مندوب كازاخستان أن انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا وهشاشة الوضع الأمني يخلق أرضا خصبة للإفلات من العقاب، مدينا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات.

وعبر المندوب عن شعوره بالقلق من احتجاز المهاجرين بظروف غير إنسانية، معتبرا أن دعم الأسرة الدولية والأمم المتحدة أمر مهم لإعادة الاستقرار لليبيا.

مندوبة المملكة المتحدة:

ناشدت مندوبة المملكة المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية للعمل على توقيف الورفلي وكل مرتكبي الجرائم في ليبيا، داعية للتعاون من أجل ملاحقة الأشخاص الفارين من العدالة في ليبيا.

مندوب البيرو:

أكد مندوب البيرو أنه على مجلس الأمن إحالة الأوضاع في ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية، مطالبا السلطات الليبية تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين ومنع الإفلات من العقاب.

وأعرب عن دعم تطلعات محكمة الجنايات الدولية تجاه الوضع في ليبيا، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف العنف وأن يكون ذلك أساسا للحوار بين الأطراف الليبية.

مندوب الولايات المتحدة:

أكدت مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن أهمية مثول سيف الإسلام القذافي أمام الجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم قتل المدنين، داعية إلى مساءلة الورفلي حول تقارير عن عمليات قتل خارج القانون

وأعرب المندوب تأييد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لإيجاد توافق بين الليبيين.

مندوب الكويت:

أشاد مندوب الكويت بالتعاون الذي تبديه السلطات الليبية مع محكمة الجنايات الدولية، مرحبا بجهود المحكمة في ليبيا لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وأعرب المندوب عن قلقه من تنامي حدة النزاعات المسلحة في طرابلس وبنغازي وسبها ودرنة، مدينا الانتهاكات مثل قتل عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي والجرائم ضد المهاجرين.

مندوب غينيا الاستوائية:

رأى مندوب غينيا الاستوائية أنه بحال عدم إيجاد حل جذري للوضع في ليبيا فإن جهود مكافحة الإرهاب في غرب ووسط أفريقيا ستهب سدى.

وأدان كل الأعمال الإجرامية في ليبيا ورحّب بعمل محكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعية العامة.

مندوبة اثيوبيا:

قالت مندوبة اثيوبيا إن على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الشامل لبناء مؤسسات الدولة الليبية بما يعزز الاستقرار، معربة عن دعم جهود غسان سلامة، ورأت بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

وأكدت أن عملية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، داعية جميع الأطراف الليبية للانخراط في العملية السياسية، ومجلس الأمن للضغط على الأطراف الليبية من أجل وقف العنف.

ولفتت مندوبة اثيوبيا إلى أن هناك العديد من الجرائم تحصل في ليبيا والعصابات تستغل المناخ المتنامي من الإفلات من العقاب،

وأدانت العنف ضد المدنيين والتفجير الإرهابي ضد المفوضية، وقالت إن العذاب في ليبيا يجب أن ينتهي والإفلات من العقاب كذلك، ويجب محاسبة جميع الأطراف التي ترتكب الانتهاكات

مندوبة فرنسا:

أيدت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن، المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية بشأن إحالة ليبيا إلى المحكمة، معتبرة أن تعاون السلطات الليبية مع محكمة الجنايات أمر مهم وأيضا الدعم الدولي لمكتب المدعية العامة.

ورأت أهمية أن يشارك كل أصحاب الشأن في ليبيا بتنفيذ خطة العمل الأممية، مشددة على أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الشرعي الوحيد طوال الفترة الانتقالية في ليبيا، وإجراء انتخابات ستكون فترة حاسمة خلال الفترة الانتقالية.

وأعربت مندوبة فرنسا عن أسفها لعدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الورفلي، وقالت إنه ما يزال طليقا ويمارس عمله العسكري، مناشدة الجيش الوطني لتسليم الورفلي للسلطات الليبية من أجل تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، وأيضا تسليم سيف الإسلام القذافي وخالد التهامي للمحكمة.

مندوبة السويد:

أكدت مندوبة السويد في مجلس الأمن دعمها لطلب توقيف الورفلي الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية، مرحبة نرحب بجهود مكتب المدعية العامة بالمحكمة للتحقيق في الجرائم بليبيا.

وأعربت عن أسفها تجاه عدم مساءلة كل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال منذ 2011، ذاكرة أن هناك تقارير مقلقة تشير إلى تزايد أسواق النخاسة في ليبيا.

مندوبة بوليفيا:

أكد مندوبة بوليفيا في مجلس الأمن تأييدها لجهود بنسودا والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بليبيا، ووجهت نداء لحكومة الوفاق الوطني والأطراف المحلية والدولية الأخرى ذات العلاقة لدعم عمل المدعية العامة بـ”الجنائية الدولية”.

ولفتت إلى أن تقرير المحكمة الجنائية يشير إلى أن الورفلي ما يزال طليقا ويمارس عمله العسكري، معتبرة أن هذا أمر محبط ويجب وضع حد للإفلات من العقاب.

وقالت إن الورفلي شارك بعمليات قتل تعسفي وما يزال دون محاكمة، مشيرة إلى أن تحقيقات مكتب المدعية العامة سيحدد المسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا.

مندوب ساحل العاج:

أعرب مندوب ساحل العاج في مجلس الأمن عن تأييده لجهود المحكمة الجنائية الدولية للتصدي للإفلات من العقاب في ليبيا، ورأى بضرورة تعزيز دور السلطات الليبية لتتمكن من الإيفاء بواجباتها.

وناشد كل الأطراف الليبية لتجاوز خلافاتها والسير نحو الانتخابات، مؤكدا دعم جهود غسان سلامة لتوطيد المصالحة الوطنية وترسيخ عملية ديمقراطية.

مندوبة هولندا:

قالت مندوبة هولندا في مجلس الأمن إن الأوضاع الأمنية المتقلبة في ليبيا وأوضاع المهاجرين بمراكز الاحتجاز تشغل بلادها، معربة عن قلقها مما يحدث من خروقات ضد الإنسانية في ليبيا.

وأضافت إنها تأسف بأن الورفلي ومتهمين آخرين لم يوقفوا وينقلوا إلى لاهاي، والورلفي يرتكب المزيد من الجرائم وهذا يبين أن عدم المساءلة يشجع على ارتكاب جرائم جديدة.

ولفتت إلى أن الروفلي أطلق سراحه بعد يوم من إيقافه وهذا يشكل استخفافا بعمل محكمة الجنايات الدولية.

مندوب الصين:

أكد مندوب الصين في مجلس الأمن على دعم كل الجهود الرامية إلى استقرار ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة، مشددا على أن المضي في المصالحة وتحقيق التنمية هو أساس لتحقيق العدالة في ليبيا.