عام على إقرار الإصلاحات الاقتصادية.. والنتائج: “مكانك سِر”

تقرير 218

في مثل هذا اليوم من العام الماضي أقر المجلس الرئاسي حزمة الإصلاحات الاقتصادية من 11 خطوة منها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بنسبة 183% قبل أن يعود المجلس الرئاسي في يوليو الماضي ويخفضها إلى 163% كما نصت بنود الإصلاحات على استثناء مخصصات أرباب الأسر من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بالإضافة إلى رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة.

أما فيما يتعلق بالاعتمادات فقد حظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد السلع التي سيتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص باستثناء السلع الضرورية والاستراتيجية كما شدد المجلس الرئاسي على مسألة تخصيص نسبة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي للتقليل من حجم الدين العام هذه الإصلاحات لاقت بعض النقد من خبراء الاقتصاد الليبيين لعدم النظر في مسألة الإنفاق العام على المرتبات التي تفوق نسبة الخمسين في المئة من إجمالي المصروفات السنوية
ويرى مراقبون أن أثر الإصلاحات اقتصر فقط على تقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء حيث كان يتم تداول الدولار في السوق السوداء قبل ساعات من الإصلاحات عند 6.75 ديناراً ليتم تداوله اليوم بحدود 4.25 ديناراً أي بفارق دينارين ونصف خلال هذا العام.

أما عن أزمة السيولة النقدية فهي الأخرى لم تحل من خلال الإصلاحات الاقتصادية وما زالت المصارف تعاني شحا كبيرا في مسألة توفر النقد يتزامن هذا مع استثناءات محدودة في وقت المناسبات والأعياد بالإضافة إلى أن المصرف المركزي لم ينجح في وضع خطة من شأنها إعادة جزء من الأموال التي ما زالت متداولة خارج القطاع المصرفي وتقدر بأكثر من 36 مليار دينار حتى يونيو الماضي في الوقت الذي بلغت فيه العملة خارج المصارف آخر العام الماضي أكثر من 34 مليارا و732 مليون دينار أي بفارق زيادة يقدر بنحو مليار و636 مليون دينار في إشارة إلى أن الإصلاحات لم تفلح في رد جزء من الأموال المتداولة.
ويبقى السؤال الأبرز هل وضع المجلس الرئاسي خطة من شأنها تحسين الاقتصاد الوطني صحبة المؤسسات المعنية خلال العام الجديد من عمر الإصلاحات؟ أم أنه سيكون كالعام السابق؟.