عاشور: سنحاور التشكيلات المسلحة

218TV | خاص

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عبد السلام عاشور، إن الأسلحة الموجودة لدى الوزارة لا تُمكّنها من مواجهة المجموعات المسلحة في البلاد، مضيفا أن “وزارة الداخلية دورها يأتي ثانيا بعد رئاسة الأركان والدفاع ونحن حُمّلنا أكثر من طاقتنا ولا نستطيع مواجهة بعض المجموعات المسلحة”.

وفي أول ظهور له منذ استلامه كشف عاشور، في مداخلة لبرنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، الأربعاء، أن يوم الأحد سيتم تشكيل لجنة للحوار مع المجموعات المسلحة لتوعيتهم بأن الملاحقة القانونية ستطال المخالفين منهم في محاولة لتجنب أي صدامات، لافتا إلى أن “الداخلية” تواجه صعوبات منذ 2011 بعد دمج العديد من المجموعات المسلحة غير المدربة والتي تحتاج للتأهيل، حيث أن دمج الثوار في الداخلية والدفاع بطرق غير مدروسة أدى لظهور أجسام عديدة، مؤكدا أن “الحوار دائما أهم من أي مواجهات مسلحة فكل من يُفقد هو من أبناء الوطن وسنسعى للحلول السلمية المبنية على الحوار”.

وأشار عاشور إلى أن أبرز التحديات التي تواجه وزارة الداخلية هي تنامي الهجرة، وانتشار السلاح والجنوب المنتهك، وإعادة هيكلية الوزارة، وعدم توفر الدعم المالي، مبينا أن الوزارة تحتاج إلى دعم مادي كبير في الوقت الذي يتم فيه التركيز على رفع كفاءة المنتسبين عبر تنظيم دورات تدريبية.

وأكد أن “داخلية الوفاق” تفتح أيديها للجميع، للتعاون مع كل الجهات في الشرق والغرب والجنوب لتحقيق الأمن، آملا من من جميع الجهات المساعدة، وقال إنه “لابد أن نطوي صفحة الماضي معا ولا أستطيع الطعن في أي شخصية تولت منصب وزارة الداخلية”، مضيفا أن الوطن سيضيع إذا استمر نزيف الأرواح، كما أن الجنوب الليبي يعاني اختراقات خطيرة.

وبشأن الخطوات التي سيقوم بها في الوزارة، لفت إلى أنه سيعمل على تغيير كل الإدارات، وأنه تم الإفراج عن كل المرتبات المحجوزة، وسيتم تحسين الخدمات بشكل واضح خلال المدة القادمة، مؤكدا ان المجاهرة بالأمن وإعادة الهيكلية هو أبرز ما طلب منه وضعه على راس أولويات الوزارة.

وشدد عاشور على أن هناك حكومة واحدة يعترف بها العالم وهي حكومة الوفاق، كما رأى ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية ليقوم رجل الشرطة بعمله.

وعن التظاهرات المتكررة التي تشهدها طرابلس، قال عاشور إن مدير الأمن في طرابلس تعامل بكل أريحية مع المتظاهرين، والمظاهرات السلمية في طرابلس سيتم حمايتها ولن يتم منعها.

ولفت عاشور إلى أن قرار تفكيك اللجنة الأمنية العليا هو قرار سياسي وأن الدمج كان بدون ضوابط تنظم العمل، وسبب تفكيكها هو تكوين أجسام رسمية للدولة وفقا للسياسة التي رأتها الحكومة التي كانت تدير البلاد في تلك الفترة.

وذكر أن وزارة الداخلية لديها 250 ألف موظفا، وهو عدد كبير لا تحتاجه الوزارة، ولكن الوزارات الأخرى رفضت قبول بعض “الثوار” ممن اختاروا الانضمام لها وقدّر بأن من يعمل منهم 80 %.

وبشأن الاتهامات بتعذيب المهاجرين، أكد عاشور أن هذا الملف عند النائب العام وأن الوزارة لن تقبل بأي انتهاكات في مراكز احتجاز المهاجرين.