“طلاق سياسي” مرتقب كويتياً بين الحكومة والبرلمان

218TV|خاص

بعد إجازة سنوية طويلة، يعود البرلمان الكويتي بعد نحو أسبوع للعمل وسط ملامح أزمة سياسية مبكرة قد تعصف بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان الذي سيدخل إلى عامه الأخير دستوريا تحضيرا لانتخابات برلمانية جديدة، فيما تقاطع شخصيات وتيارات سياسية كويتية البرلمان منذ عام 2012، فيما تلتزم الحكومة الكويتية الصمت إزاء نوايا معلنة لنواب كويتيين توجيه استجوابات لوزراء، وهي استجوابات قد تؤدي إلى الإطاحة بوزراء، بعضهم يتولى حقائب سيادية، وهو ما تحاول الحكومة تفاديه في المرحلة المقبلة.

وتمتلك القيادة السياسية الكويتية مروحة عريضة من الخيارات الدستورية للتعامل مع استجوابات البرلمان، إذ تمتلك الحكومة دستوريا حق إعلان “عدم التعاون” مع البرلمان، وهنا يُخيّر الدستور أمير البلاد بين حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، أو الطلب من الحكومة الاستقالة لتشكيل حكومة أخرى قادرة على التعامل مع البرلمان، علما أن الأمير في السنوات العشرين الماضية كان يأمر بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة، فيما يمتلك الأمير دستوريا أيضا حق تعطيل عمل البرلمان لمدة شهر واحد.

ويعتزم نواب توجيه ست استجوابات إلى وزراء في حكومة الشيخ جابر المبارك، وهو رقم كبير جدا، ويُشكّل أكثر من ثلث عدد وزراء الحكومة الكويتية، فيما تقول أوساط كويتية إن هذا الرقم قابل للانخفاض، لكن أوساط أخرى تقول إنه استشعارا من نواب كثر لقرب عودتهم إلى قواعدهم الشعبية فإن “استجواب وإسقاط” الوزراء قد تكون وسيلة ملائمة لرفع شعبيتهم قبل عام من انتخابات جديدة، علما أن الحكومة الكويتية لم تُبْد أي ردة فعل إزاء التهديد بتقديم الاستجوابات، لكن مصادر حكومية تقول إن الحكومة ستدرس هذه الاستجوابات حال تقديمها.