ضوابط وشروط جديدة لضبط الإنفاق من باب المرتبات

طالبت وزارة المالية كافة المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والعاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، عدم منح الإذن بالصرف لأية مخصصات مالية من الباب الأول، باستثناء المرتبات الشهرية المحالة لمكاتب المراقبة والصادرة عن المنظومة المالية.

وحث وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة في تعميم حصلت 218 على نسخة منه، على ضرورة التقيد وعدم صرف مبالغ مالية تخص مصروفات الملابس والقيافة والإعاشة، وعدم صرف أي مبالغ لتغطية مرتبات تخص سنوات سابقة، حتى لو صدر فيها رسائل تضمين من إدارة الميزانية من الباب الأول تزامناً مع تأخر اعتماد الميزانية.