ضوء أخضر بريطاني للحصول على “أموال ليبية”

إكمالاً لمتابعة قناة (218) لقضية تعويضات ضحايا الجيش الإيرلندي والتي تطالب من خلالها ليبيا بدفع الملايين من أموالها المجمدة في الخارج، نستعرض لكم تقريرا مترجما نشرته صحيفة “بلفاست تلغراف” يكشف محادثات سرية بين الحزب الاتحادي الديموقراطي (DUP) الإيرلندي وحكومة المحافظين الجديدة ببريطانيا عن موضوع التعويض.

للاطلاع: مليارات ليبية “مُهددة” بسبب “حرب القذافي”

وأكد حزب الاتحاد الديموقراطي، وفق الصحيفة، أنه حصل على تعهد من إدارة تيريزا ماي بـ”شن” حملة من أجل تعويض آلاف الضحايا من قبل السلطات الليبية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قال أعضاء برلمانيون يمثلون أكثر من حزب إنه على الحكومة تمويل صندوق تعويضات خاص بضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، وتقوم بالدفع نقدا هذه السنة.
الإدارات المتعاقبة في إيرلندا اتهمت بـ”عقدين من الفشل” في المطالبة بالمال من ليبيا وخذلان العديد ممن فقدوا ذويهم أو جرحوا في الحرب، في كامل المملكة المتحدة.
وكان أعضاء البرلمان عن الحزب الاتحادي الديموقراطي قد طرحوا قضية الضحايا في لقائين منفصلين مع الوزراء الذين وافقوا على صفقة مقابل دعم حكومة الأقلية التي يقودها المحافظون، خلال 18 يوما بعد انعقاد الانتخابات العامة.
وكتب سير جفري دونالدسون، مسؤول النظام في الحزب الذي قاد المحادثات، في رسالة إلى أحد الضحايا: “لقد ضمنا تعهدا من الحكومة بعقد لقاءات أخرى تشمل وزيرا أو أكثر من الوزراء المعنيين لمناقشة الكيفية التي تمكننا من تطوير المسألة، بما في ذلك موضوع الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة. إننا نقوم بتكوين لجنة تنسيق بين حزبينا يمكنها الدفع بهذا النوع من القضايا لمناقشتها على مستوى وزاري.
السبب الكامن وراء عدم الإشارة بصراحة إلى هذه المسألة في الاتفاقية المبرمة بين الحزب الاتحادي الديموقراطي والحكومة هو أننا لم نتوصل حتى الآن إلى نقطة اتفاق أو أسس قانونية صلبة تتيح الوصول إلى الأصول الليبية، أخذا في الاعتبار أن هذا موضوع متعلق بالعقوبات الدولية ومغطى بالقانون الدولي”.
في الرسالة التي تحصلت صحيفة “بلفاست تلغراف” على نسخة منها أضاف دونالدسون: “مازلنا ملتزمين بدعم حملة أوسع من قبل الضحايا الأبرياء لضمان التعويض وجبر الضرر من قبل ليبيا وسنسعى إلى ممارسة نفوذنا لتحقيق نتيجة إيجابية”.
من جانبه قال ماثيو ادجوري، أحد محامي الضحايا: “الحزب الاتحادي الديموقراطي أكد لنا أن قضية تعويض جميع أنواع ضحايا إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي المدعوم من ليبيا في كامل المملكة المتحدة هي ضمن أولويات بنود أعمال لجنة التنسيق بين الحكومة والحزب الاتحادي الديموقراطي، وأن مناقشة الكيفية التي يتم بها التوصل إلى حل مع ليبيا سيدفع بها إلى مستوى وزاري”.