صناعة الصيد في ليبيا.. الأشد تضررا من الهجرة غير القانونية

شهدت صناعة الصيد في ليبيا تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لأسباب عديدة أبزرها الهجرة غير القانونية.

استخدم المهربون الكثير من قوارب الصيد في علميات تهريب المهاجرين، الأمر الذي انعكس سلبيًا على أعمال الصيد، وأدى إلى تراجع كميات الأسماك المعروضة وارتفاع أسعارها.

وقال نقيب الصيادين محمد نشوش: قطاع الصيد عاطل عن العمل بنسبة 85 %.

وأكد حاجته إلى يد عاملة وتوفير فرص عمل جيدة للعاملين في هذا القطاع.

وأشار إلى صعوبة جلب اليد العاملة الأجنبية لرفد هذا القطاع كما كان يحدث في السابق بسبب ارتفاع التكاليف، إذ تبلغ تكلفة جلب العامل حوالي 10,000 دينار.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي عبد الكريم بشير إن مشكلة الصيد الأساسية تكمن في عدم وجود خطط واضحة ومدروسة بشأن الثروة السمكية وتصديرها إلى الخارج.

وأشار علي عريبي، الذي يعمل في مجال الصيد، إلى أن الأسعار ارتفعت ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2022؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار.

أما الصياد محسن شلابي؛ فقد أكد وجود نقص في قطع الصيانة، الأمر الذي يدفع الصيادين لشرائها من السوق السوداء.

يذكر أن وزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية حظرت تصدير الأسماك إلى خارج البلاد خلال شهر رمضان لمنع ارتفاع الأسعار.