صحيفة فرنسية عن الأزمة الليبية: “الكارثة” الأكثر “تجاهلاً” حول العالم
218TV| ترجمة خاصة
تتحدث صحيفة “باريس غارديان” عن الوضع في ليبيا وتصفها بالحرب المنسية وأنها الكارثة السياسية أو الإنسانية الكبرى الأكثر تجاهلا في الوقت الراهن وتتبعت الصحيفة ما جاء في صحف كبرى حول الوضع الليبي وجاء في المقال:
ربما لا تتعرض كارثة سياسية أو إنسانية كبرى للتجاهل مثل الأزمة الجارية في ليبيا. على سبيل المثال، على الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2017 نشرت ما مجموعه سبع مقالات ذكرت فيها ليبيا، إلاّ أن واحدة فقط منها تطرقت إلى العنف الذي يمزق البلاد. وحتى صحيفة التايمز “سلطت الضوء فقط على السياسات المتعلقة بالتدخل العسكري للحكومة الأمريكية”.
ونقلت الصحيفة عن إريك شميت في قيادة أفريكوم في أفريقيا، قوله إن الجيش الأمريكي نفذ “ضربات دقيقة” على معسكر تدريب تابع لداعش في ليبيا، ما أسفر عن مقتل 17 مسلحا في أول غارة جوية أمريكية على ” الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقتها الصراعات ” منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا.
وهناك مقالان من مجلة تايمز في سبتمبر 2017 حول ليبيا يتعلقان بحظر سفر ترامب الذي يؤثر على الليبيين، من بين أمور أخرى. الأول يتعلق بالليبيين الباحثين عن اللجوء في ألمانيا فقط ليُقابَلوا “الكراهية”، والآخر يتعلق بالتهديدات، بما في ذلك العنصرية والعنف، التي يواجهها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يستخدمون ليبيا كطريق إلى أوروبا في ذلك البلد.
على النقيض من التغطية الإعلامية الحالية لليبيا، هناك الفترة التي سبقت مباشرة عمل الناتو الذي أدى في النهاية إلى مقتل العقيد معمر القذافي. ففي فبراير 2011 وحده نشرت التايمز أكثر من 100 مقالة عن ليبيا. وقد أكدت افتتاحية في 24 فبراير 2011 بثقة أنه “ما لم يتم العثور على طريقة ما لوقفه، فإن القذافي سيذبح مئات أو حتى آلاف من شعبه في موقف يائس ليبقى في السلطة”.
لكن ما يحدث حاليا في ليبيا، من غير المرجح أن يحظي بتغطية من الوسائل الإعلامية الكبرى. وفي 28 أغسطس 2017، أبلغ المبعوث غسان سلامة، مجلس الأمن أنه في أول ليلة له في العاصمة، “نام على صوت إطلاق النار مستمر”. وقال إن المدنيين “يقتلون أو يصابون في جميع أنحاء ليبيا نتيجة للاشتباكات المسلحة المتفرقة …كما يُحتجز الآلاف لفترات مطولة، والكثير منهم لا يلقون محاكمة عادلة”.
الحالة الراهنة في ليبيا هي قريبة من الفوضى الشاملة. وأسفرت مبادرة بقيادة الأمم المتحدة عن اتفاق سياسي ليبي وبروز حكومة الوفاق الوطني غير أن سلطتها غير واضحة ومحدودة؛ لا تتعدى عاصمة البلاد، طرابلس، ولا تزال موضع نزاع.
ولا تزال حكومة الوفاق تنازع على السلطة والشرعية والسيطرة على موارد الدولة وهياكلها الأساسية. في الواقع، لا تزال هناك حكومتان متنافستان في البلاد، وليس هناك زعيم يقود أي شيء يقترب من النفوذ الوطني، ناهيك عن الدعم أو الشرعية.
وقد وصل إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون برميل يوميا في أوائل أكتوبر 2017، وهو أقل بكثير من 1.6 مليون برميل كان ينتج قبل الأزمة.
عندما تعرضت قافلة من موظفي الأمم المتحدة لهجوم بقذائف صاروخية وقذائف صاروخية في يونيو الماضي على أيدي الجماعات المسلحة، أفاد السيد سلامة بأن “وجود تنظيم داعش والجماعات الإرهابية بالقاعدة، والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، والاتجار بالأسلحة واقتصاد السوق السوداء عبر الحدود تمثل تحديات تمتد عبر حدود ليبيا وتؤثر على جيرانها والمجتمع الدولي أوسع “. ومع ذلك، لم يكن هذا خبرا رئيسا في وسائل الإعلام الأميركية المعروفة.
وأفاد محققون من الأمم المتحدة أن الإرهابيين والمسلحين والمرتزقة يستهدفون “الحكومتين” في البلد، فضلا عن المناطق السكنية، مما تسبب في وفاة وإصابة العديد من المدنيين. وأبلغ المحققون عن إعدامات خارج نطاق القانون للمدنيين، وعمليات قتل جماعي، وجثث عثر عليها جروح بالرصاص وعلامات تعذيب، وعمليات الاختطاف الروتينية، وكذلك “الاحتجاز التعسفي وتعذيب الصحفيين والناشطين وتهمٍ تطال أشخاصا مثل هيثم التاجوري، قائد لواء ثوار طرابلس، والجماعات المسلحة التابعة لحزب الإنقاذ الوطني. وأشار المحققون في تقاريرهم إلى أن الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تورطت فى عدة حالات اختطاف وتعذيب.
وقد لقىي الآلاف حتفهم في أعمال عنف وفوضى من هذه المجموعات المتعددة وداعميها الأجانب، وتشريد ما يقدر ب 435 ألف من سكان ليبيا الذين يزيد عددهم عن 6 ملايين شخص.
وانتهى شهر سبتمبر بمقتل 26 شخصا وجرح 170 آخرين من قبل جماعات مسلحة متنافسة في مدينة صبراتة بعد أسبوعين من القتال.
وفي أكتوبر، نشرت شبكة “سي ان ان” تقريرا عن تجارة الرقيق في ليبيا نتج عنه مطالبة رئيس الاتحاد الإفريقي بمحاكمات لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأدان عودة “تجارة” خسيسة “من حقبة أخرى”.
تتساءل الصحيفة: فلماذا لا يركز العالم على ليبيا في أعقاب الكارثة الإنسانية التي حدثت منذ انهيار النظام السابق. ففي العام الماضي، قدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه تم احتجاز أكثر من 9000 شخص دون محاكمة في البلاد. فعمليات القتل أصبحت شائعة الآن، ويتعرض المهاجرون السود للوحشية، وفي بعض الحالات أعدمتهم ميليشيات بإجراءات موجزة.
