شكوك حول “صفقة مشبوهة” بين القذافي و بلير

قال عضو مجلس اللوردات البريطاني، ريج إمبي، في تصريحات لموقع “”newsletter البريطاني، الخميس 22 نوفمبر، إن تصريحات أحد أعضاء وزارة الخارجية البريطانية حول قضية استخدام أموال ليبيا المجمدة في صرف تعويضات لضحايا الجيش الأيرلندي، جعلته يشك في وجود صفقة مشبوهة بين “حكومة بلير” السابقة ونظام القذافي.

ووفقًا للموقع، فإن تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا، تأتي بعد استجواب مطول عقده نواب برلمان أيرلندا الشمالية لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن تصريحاته عمقت من شكوكه نحو هذا الأمر، ولم تقللها كما كان يجب أن يحدث كنتيجة للجلسة.

وأكد “إمبي”، أنه لطالما شك في وجود نوع من الصفقات التي تم إبرامها بين حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير ونظام القذافي في ليبيا، حتى لا يحصل ضحايا الجيش الأيرلندي على أي أموال أو تعويضات، وهو الأمر الذي وصفه عضو مجلس اللوردات البريطاني بـ”القاسي وعديم الرحمة”.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت أن الأموال الليبية المُجمدة لديها التي بلغت قيمتها الحالية 12 مليار جنيه إسترليني لا يمكن استخدامها كتعويضات لدفعها لضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي.

ووفقًا لتقارير إعلامية سابقة فإن جلسة الاستماع حدث بها الكثير من الشد والجذب، حيث يتهم بعض المسئولين في أيرلندا وزراء الحكومة البريطانية، أنهم لا يتخذون أي إجراءات لإحراز تقدم يُذكر في قضية دفع أموال التعويضات التي وُعد بها من قبل.

وقال الوزير “بيرت”، إن الدولة الليبية متورطة نسبيًا ومسئولة عن العواقب التي حدثت في أيرلندا إلا أن بريطانيا هي من سهلت ذلك الأمر في المقام الأول.

يذكر أن أحد أعضاء حزب الاتحاد في أيرلندا الشمالية، قد تقدم بمشروع قانون للحكومة يهدف إلى الحصول على تعويضات من الأصول الليبية المجمدة في لندن، لضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي، ووفقًا لعدد من التقارير، فإن نظام القذافي ساعد في تدخل بالنزاع الذي دار بين أيرلندا وبريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي، وساند استمرار الحروب والصراعات بالكثير من التمويلات.