شكشك يُلمّح لـ”جرائم اقتصادية” بـ”ميزانية الرئاسي”

رفض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن ميزانية عام 2019 البالغة 46 مليار و800 مليون دينار، وقرر إعادته إلى اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية بوزارة المالية وفقا للتشريعات والضوابط المنظمة لإدارة واستعمال المال العام.

وفي رسالة وجهها رئيس الديوان إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بيّن فيها 14 نقطة جعلت من الديوان يرفض الموازنة المالية من أبرزها اعتراض وزير المالية على الجداول المقدمة حيث صرح رسميا بأنها مخالفة للمشروع المعد من اللجنة المالية المشكلة من الوزارة بموجب القانون المالي للدولة.

ومن بين بنود الرفض التي وردت في رسالة شكشك، أن ميزانية 2019 لم تتضمن كافة الموارد المقدر تحصيلها بالدولة حيث تم وضع تقديرات الموارد النفطية والسيادية وإدراج بند خاص بموارد رسوم مبيعات النقد الأجنبي كمتمم حسابي دون أي أساس علمي أو مهني.

وفي إشارة أخرى إلى تعدٍّ صريح على القوانين، استغرب رئيس ديوان المُحاسبة في رسالته عدم حصر مبالغ مُسيّلة من الترتيبات المالية لعام 2018 ولم يتم صرفها، وعدم ترحيلها للعام المالي 2019 كما تنص القوانين المالية

كما تضمنت رسالة شكشك تحذيراً خطيراً تمثّل بافتقاد قرار الترتيبات لكافة أشكال الإصلاح المالي أو الاقتصادي إضافة إلى سياسته المالية المُشوّهة التي خلت من أي رؤية من شأنها مُعالجة التضخم الاقتصادي الذي تُعاني منه ليبيا.

وتطرّق شكشك في رسالته إلى 4 مُخالفات شابت تقديرات الترتيبات المالية مُنوّهاً بأنه سبق وأن أطلع الرئاسي على ملاحظاته بشأنها العام الماضي.

وتلخّصت هذه المخالفات في عدم الإفصاح عن الأرصدة الدفترية المتبقية لدى الجهات المذكورة وفصل مخصصات المجلس الرئاسي عن ديوان مجلس الوزراء، وتخصيص مبالغ لصندوق جبر الضرر وسط غياب برنامج يُوضح أوجه الصرف المزمع تنفيذها.

وتركّزت المخالفة الأخيرة على أبرز البنود التي أثارت الجدل ضمن قرار الميزانية، وهي مُخصصات أموال مشروعات التنمية التي وصف شكشك قرار صرفها بـ”المُبهم”، لافتاً إلى أن الرئاسي خالف قوانين الاتفاق السياسي التي لم تمنحه الحق في إصدار ترتيبات منفردة غير طارئة.

شد وجذب بين ديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي مع نهاية الربع الأول لهذا العام وتلميحات من ديوان المحاسبة بإقرار بنود في الميزانية ترتقي إلى جنايات جرائم اقتصادية.