شروط “الحياة الديمقراطية” في ليبيا.. سلسلة من المعضلات
تركزت حلقة الثلاثاء من برنامج “البلاد” على ضرورة توفر أربعة شروط أساسية يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الديمقراطية الصحيحة وهي “الشرط الأمني ويعني تأمين الحماية للناخبين، الشرط الفني وتلتزم به المفوضية العليا للانتخابات، الشرط السياسي ويتطلب وجود توافق سياسي على أرضية مطالب مشتركة، الشرط الدستوري والذي يشهد الكثير من الجدل بين مكونات المجتمع الليبي”.
وتقول رئيسة مفوضية المجتمع المدني المستشارة القانونية، بريكة بالتمر، إنه إذا كانت المحاصصة مبنية على أسس منها اختيار الكفاءات على مستوى الأقاليم الثلاثة، فهذه مسألة جيدة. ولكن المشكلة في المادة “15” من الاتفاق السياسي والتي بموجبها تم التطرق إلى المناصب السيادية. هذه المناصب نص القانون على آلية معينة لاختيار ممثليها.
وتستغرب بريكة بالتمر، من تطبيق المحاصصة على أجسام لا يجب أن تدخل في صراعات سياسية، وجهوية، وقبلية، ومناطقية، هذه المناصب بمفهوم الدولة يجب أن تكون سيادية.
وترى أن الاتفاق السياسي وقع في خطأ فادح من حيث توزيع بعض المناصب بمبدأ المحاصصة على الأقاليم الثلاثة كديوان المحاسبة مثلاً.
وانتقدت بريكة بالتمر مركز الحوار الإنساني والذي نصّب نفسه وصيًا على الليبيين، بحسب قولها، فهو الذي أختار الأسماء المرشحة للحكومة والشعب، وتضيف: للأسف لا يعرف الطريقة التي تمت بها آلية اختيار هذه الأسماء.
وتابعت حديثها قائلة: حتى الأسماء التي طرحت قد لا يكون عليها توافق وبالتالي قد يخرج علينا اسم من خارج القائمة كما حدث مع المجلس الرئاسي السابق، أما آلية اختيار الرئيس؛ فوصفتها “بريكة” بـ”التعجيزية جدًا”.
وحول إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات؛ سألنا ضيفتنا عن توقعات نجاح لجنة الـ “75”، فكان ردها: المعطيات التي مرّت علينا منذ بداية انطلاق هذه الحوارات والتي أسميها “معوقات” من فساد سياسي ومالي، وفساد آلية العمل، وابتزاز أعضاء الحوار وتهديدهم، كل هذا لا يحقق نجاحًا.
وتضيف: في الحقيقة؛ لم أشاهد إلا صراعات حول من سيكون رئيس الحكومة ومن سيكون رئيس المجلس الرئاسي ولم أشاهد طرحًا حقيقيًا للمشكلات التي يعاني منها المواطن الليبي الذي لم تعد تهمه الإصلاحات السياسية بقدر اهتمامه بالحصول على مكاسب اقتصادية.
وحمّلت بريكة بالتمر، البرلمان المسئولية التاريخية فيما يتعلق بكل ما حدث في البلاد من إخفاقات.
ويشير رئيس منظمة H2O محمد حمودة، إلى أن المحاصصة كمصطلح له أثر سلبي في ليبيا، ويضيف: اليوم يجب الحديث عن مبدأ التمثيل، وهذا مبدأ له ضوابط وقوانين تحكمه يبدأ من المستوى المحلي إلى التمثيل على مستوى الدولة، وهو يعني ضرورة إشراك جميع أبناء الشعب الليبي في صنع القرار وآليات صنع القرار وهو أمر مهم جدًا خاصة في دولة مثل ليبيا.
ويقول “حمودة” إن الحديث عن رقعة جغرافية شاسعة والكثافة السكانية غير المتكافئة بين شرق وغرب وجنوب البلاد يجعل تطبيق مبدأ المحاصصة غاية في الصعوبة، والسبب إذا ما ذهبنا في اتجاه أن عملية التمثيل تتم بناءً على الكثافة السكانية فهذا سيجعل أطرافًا أخرى تشعر بالظلم، وأن هناك مغالبة عددية. والشيء نفسه إذا أخذنا مبدأ التمثيل على أساس جغرافي؛ فهذا سيقودنا إلى الشعور بالظلم نفسه.
ويعتقد “حمودة” أن حل هذا التناقض يكمن في استخدام مبدأ التمثيل على مستوى الأمور التشريعية فقط، ولكن اعتماد المحاصصة في المناصب التنفيذية فيعتبر متخلفًا جدًا، بحسب قوله.
واعتبر محمد حمودة أن صوت المواطن الليبي غائب هذا فضلاً عن انعدام الثقة بين المواطن ومؤسساته، وأضاف: النخبة السياسية هي أساسًا من يقود المشهد، والخلاف بين أفرادها فقط، لذلك فإنه ولحلّ هذه المعضلة لابد أن يكون المواطن هو الفيصل من خلال الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية.
ويؤكد محمد حمودة أن تحديد موعد للانتخابات يوم 24 ديسمبر ـ 2021 ، وقت غير كافٍ، هذا فضلاً عن وجود استحقاقات يجب أن تسبق موعد الانتخابات، منها “مراجعة حسابات المصرف المركزي في مدينة البيضاء ومدينة طرابلس، وتحديد أسماء المتورطين في نهب المال العام، والاستفتاء الحقيقي على الدستور، وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم”. وغير هذه الأمور، معتبرًا أن هذه الانتخابات غير منطقية ولن تؤسس لحكومة تمتلك الشرعية.
