سيولة تُفرج الأزمات.. والجنوب خارج التغطية

تقرير | 218

“ها قد وصل الفرج”.. تكررت هذه الجملة اليوم أمام أبواب المصرف التجاري الوطني فرع الميناء عندما رُفع سقف السحب إلى 5 آلاف دينار بعد معاناة عاشها الليبيون لقرابة 5 سنوات، كانوا خلالها يملكون أموالا ليست في جيوبهم بل مكدسة في حساباتهم المصرفية لتظل قيمتها معنوية فقط.

وتفاوتت سقوف السحب بمصارف تجارية بين 500 دينار إلى 1500 دينار، كما أعلن مصرف الأمان الأسبوع الماضي رفع سقف السحب إلى 20 ألف دينار للفرد في خطوة يأمل الليبيون منها الاستمرار دون انقطاع.

ولم تأتِ السيولة النقدية المتوفرة هذه الأيام في البنوك صدفة، بل هي نتيجة ما جاء في المنشور رقم 9 الخاص بضوابط بيع النقد الأجنبي الذي ينص على إمكانية تحويل 10 آلاف دولار للفرد سنويا ورفع سقف العلاج والدراسة عن طريق التحويل المباشر، بالإضافة لتطبيق المنشور رقم 8 الخاص بشروط فتح الاعتمادات التجارية.

أما أزمة السيولة في الجنوب الليبي، وبحسب استطلاع للرأي أجرته قناة “218 نيوز”، فلم تشهد انفراجة حتى اللحظة بالرغم من استلام فرع البنك المركزي في سبها دفعة قيمتها 25 مليون دينار على أن يتم توزيعها على المصارف التجارية هذا الأسبوع.