سياسات اقتصادية مُفاجئة من البرلمان العراقي  

تصدى البرلمان العراقي خلال اليومين الماضيين لسلسلة من القرارات والمشاريع الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادي، في توجّه شكّل ضربة قوية للعديد من الشركات العالمية التي فوجئت بخطوة البرلمان العراقي التي تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات البرلمان، وتشكيل حكومة عراقية جديدة يقودها الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالمهدي.

وسمحت حكومة عبد المهدي للبرلمان بإعادة مراجعة العديد من المشاريع التي صدرت سابقا، بينما لم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي رد فعل عن شركات عالمية يمكن أن تتضرر من السياسات الجديدة للبرلمان العراقي، بينما نسب لجهات حكومية القول إن أغلب المشاريع تتعلق بقطاع الطاقة، بما يصل قيمته إلى نحو 27 مليار دولار أميركي.