سجون ليبيا السرية .. صورة مرعبة
أصدرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تقريراً مفصلاً حول حوادث الاحتجاز التعسفي في ليبيا، ومخاوف وضع حقوق الانسان داخلها، مؤكدة فشل الاتفاق السياسي الليبي في حماية المحتجزين.
وبحسب التقرير، فإن نفوذ الجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الاحتجاز التعسفي في تزايد مستمر، خاصة بعد أن مُنحت غطاء الشرعية من خلال دمجها ضمن جهات رسمية تتبع الدولة زودتهم بالزي الرسمي وتقوم بدفع أجورهم الشهرية.
وأشار التقرير إلى أن قرابة الـ 2600 شخصاً معتقلون داخل مركز قاعدة معيتية في طرابلس ولم يتم عرضهم على السلطات القضائية، وإلى المنطقة الشرقية، حيث يقبع 1800 معتقل بنفس الأوضاع داخل سجن الكويفية.
وأظهرت إحصائيات حالات الاحتجاز حتى اكتوبر 2107 وجود 6500 محتجز داخل السجون الرسمية الخاضعة لسلطة وزارة العدل.
وطالب التقرير كافة الجهات الحكومة وغير الحكومية بضرورة الإفراج عن كل من سلبت حريته بشكل غير قانوني، ونقل كافة المعتقلين بأوامر قانونية إلى السجون الرسمية التي تخضع للرقابة.
وتقطع الجهات المسلحة التواصل بين المحتجزين وعائلاتهم والعالم الخارجي، فيما تلجأ أسرهم إلى محاولة التواصل مع هذه المجموعات أو أي طرف ثالث من الممكن أن يربطها بها، وطلب المساعدة منها.
ولم يتوقف أثر هذه الممارسات على ذلك فحسب، بل إنها تسببت في فقدان كثيرين لحياتهم، حيث أن العديد من الجثث التي وجدت مرمية في أماكن مختلفة وعليها آثار التعذيب، تعود إلى أشخاص تم احتجازهم تعسفيا ومن ثم تعذيبهم حتى الموت من قبل الجماعات المسلحة، وفق ما ورد في التقرير.
وطالب التقرير بضرورة تعاون السلطات الليبية والمجتمع الدولي للتحرك سريعاً ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بعمليات الاحتجاز التعسفي التي تحدث داخل ليبيا، وإنصاف ضحايا هذه الحوادث.
ويخلص التقرير إلى “إن الاخفاق في التصدي لهذا الأمر لن يؤدي إلى إلحاق المزيد من المعاناة بالآلاف من المحتجزين وأسرهم فحسب، بل سيفضي أيضاً إلى مزيد من الخسائر في الأرواح. كما أنه سيقوض أي جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام والمصالحة”.
