تقرير | 218
اجتمعت شخصيات اعتادت الاجتماع في القاعات المغلقة لتمرير مصالحها، وتعزيز نفوذها السياسي والمالي، هذه المرة في مكان واحد، سجن الحراش في العاصمة الجزائرية الذي بات يعرف بالـ”السجن الأغلى”، بعد أن ضم تباعا قيادات الصف الأول من “الكارتل” المالي الذي احتكر كل القرارات السياسية والاقتصادية التي دفعت بالبلد النفطي إلى حافة أزمة اقتصادية خانقة.
كأحجار الدومينو يسقطون تباعا، فاليوم قضت المحكمة بإيداع رئيس الوزراء الأسبق، ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية ورجله الأول، عبد المالك سلال، سجن الحراش، بتهم فساد ومنح امتيازات لرجال أعمال دون وجه حق، وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، بعد يوم واحد من إيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى السجن نفسه… وللأسباب ذاتها.
وتضم باقة السياسيين الذين تم استجوابهم واعتقال بعضهم، إضافة للمذكورين، المرشح الرئاسي والعسكري السابق علي غديري، إضافة لثمانية وزراء ومحافظين، أبرزهم عبد الغني زعلان وعمار غول وعمارة بن يونس، وكان سبقهم إلى السجن أباطرة المال علي حداد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كونيناف. في إجراءات تسعى المؤسسة العسكرية من خلالها التخفيف من حدة الاحتقان الشعبي مع محاولة الإبقاء على الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ملفات فساد كبيرة تحتاج لكادر قضائي بكفاءة عالية، وسنوات من البحث والتمحيص للإمساك بكل حيثياتها وتشعباتها، فيما تستمر هتافات الشارع مطالبة برحيل كل رموز الفساد السياسي والاقتصادي.
