رفع الدعم عن الوقود في دول الجوار يُنعش تهريب المحروقات من ليبيا

دفعت عديد العوامل الاقتصادية سلطات الدول لرفع أسعار البنزين، وذلك لتغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2022 أو إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية.

وباشرت سلطات دول الجوار الليبي مع مطلع العام الجاري، إصدار قرارات تقضي برفع أسعار الوقود، حيث قررت تونس رفع سعر البنزين بـ60 مليما، وأصدرت وزارة الطاقة التونسية بياناً كشفت فيه عن السعر الجديد للتر البنزين، موضحة أنه سيكون 2.155 دينار من أصل 2.095 دينار.

وزادت السلطات المصرية سعر البنزين بخمسة وعشرين قرشاً، وارتفع سعر البنزين ثمانين أوكتان إلى 7.25 جنيهاً ًللتر، والبنزين اثنين وتسعين أوكتان إلى 8.50 للتر، والبنزين خمسة وتسعين أوكتان إلى 9.50 للتر.

بينما رفعت الحكومة السودانية أسعار وقود البنزين بمقدار 46 جنيهاً، ليبلغ سعر اللتر 408 جنيهات، أي ما يعادل 93 سنتاً، الأمر الذي يُمثل تهديداً للسلطات الليبية، ويدفعها لتكريس جهودها لحماية الحدود ولمكافحة ظاهرة تهريب الوقود.

وأكدت مؤسسة النفط في تقديرات سابقة أن ملف تهريب الوقود إلى دول الجوار يسهم في خسارة 750 مليون دولار سنوياً، ناهيك عن تخصيص ليبيا لميزانيات ضخمة سنوياً لتغطية ملف الدعم للوقود، كان آخرها مقترح حكومة الوحدة الخاص بميزانية عام 2021، إذ شمل تصوراً لباب الدعم يُقدّر بـ20 مليار دينار سيُخصص جزء كبير منه لتوريد الوقود.