رغم مخاوف الانتهاكات.. الاتحاد الأوروبي يعاون ليبيا في اعتراض المهاجرين بالبحر
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التعاون مع ليبيا، بما في ذلك تسهيل عمليات الاعتراض في البحر والإنزال في ليبيا، على الرغم من المخاطر المعروفة فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء يواصلون الإعلان عن الالتزام بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، لكن من الناحية العملية؛ غالبًا ما تكون سياسات وإجراءات الاتحاد والدول الأعضاء مليئة بأوجه التقصير.
وأضافت أنه تم إنزال ما لا يقل عن 27,551 شخصًا، أي أكثر من ضعف العدد الإجمالي لعام 2020 ، في ليبيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.
وكشف تحقيق للأمم المتحدة نُشر في أكتوبر أن سلسلة الأعمال اللاإنسانية ضد المهاجرين في ليبيا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مضيفًا أنه يجب التحقيق بخصوص مسؤولية الدول الأخرى.
وقد حثّ مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، في مارس ومايو على التوالي، الاتحاد الأوروبي على إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، والتوقف عن عرقلة عمل منظمات الإنقاذ غير الحكومية، واشتراط التعاون مع ليبيا باحترام حقوق الإنسان.
وخلص تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي في يوليو إلى أن وكالة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم فرونتكس، فشلت في اتخاذ إجراءات لوقف العمليات غير القانونية وتجاهل التقارير والتأخير المتعمد لتوظيف مراقبي حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من وجود العديد من آليات المساءلة؛ إلا أن فرونتكس فشلت في إجراء تحقيقات ذات مصداقية أو التخفيف من الحالات في الأماكن التي كانت تعمل فيها.
وفي أواخر أكتوبر، جمّد البرلمان الأوروبي جزءًا من ميزانية الوكالة حتى تُجري تحسينات تتعلق بحقوق الإنسان.
