رسميا .. الحكومة الليبية تدشن مشروع السجل القومي
أعلنت الحكومة الليبية الخميس رسميا البدء بمشروع السجل القومي الليبي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي قدمه المتحدث باسم الحكومة عزالدين الفالح، وقد استُهل المؤتمر بعرض مرئي قدمته شركة الليبو للاستثمار القابضة المنفذة للمشروع، وتضمن عرضا لأهداف ومكونات المشروع.
من جهته أكد المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري أن المشروع بات واقعا، مشيرا إلى أن عملية تسجيل المواطنين بدأت بالفعل قبل 4 أيام، في إشارة إلى جدية المشروع، مؤكدا أن مواطنين ليبيين وأجانب موجدين بالفعل في مراكز التسجيل لإضافة بياناتهم والانضمام إلى السجل، منوهاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها إنشاء قاعدة بيانات غير قابلة للتزوير.
وحول المشروع أوضح الحضيري أنه عبارة عن سجـل إلكتـرونـي يحـوي البيـانـات الشخصيـة والحيـويـة “بصمـة الـوجـه – بصمـة القرنيـة – بصمـات الأصـابـع” لكـل مـواطـن ليبـي ولكـل أجنبـي مقيـم أو أجنبـي زائر لليبيا، لافتا إلى أن إطـلاق السجـل يأتي لتعـدد قـواعد البيانـات حـول المـواطنيـن والأجـانـب وعـدم ارتبـاطهـا ببعضهـا البعـض الأمـر الـذي استـوجـب أن يتـم إنشـاء قاعـدة بيـانـات معلـومـاتيـة موحـدة غيـر قابلـة للتـزويـر أو التكـرار، مشيرا إلى أن فكـرة إنشـاء المشـروع السجـل القـومي الليبـي جـاءت من هذا المنطلق ليوفـر للـدولة الليبية مصـدر بيـانات متعـدد موثوق يقـدم المعلـومات بشكـل آلـي وبكـل الصيـغ، ويكون بمثابة الشباك الموحد لمختلف الجهات.
وفي معرض رده عن أسئلة الصحفيين ورؤساء بعض الجاليات الأجنبية الحاضرة للمؤتمر أوضح الحضيري، أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد من جهة أخرى إحصاء سكانياً وديمغرافياً دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد، وأعلن الحضيري عن فتح 3 مراكز في مدينة بنغازي وستكون في (حي السلام، والليثي، والكيش) مشيرا إلى أنها قد شرعت فعليا في عمليات التسجيل في المدينة للمواطنين والأجانب من 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أن الأشهر الـ 3 المقبلة ستشمل مختلف مدن ومناطق ليبيا انطلاقا من الشرق إلى الجنوب مُرحباً بأي انضمام للمشروع من مناطق غرب البلاد باعتباره مشروع لكل الليبيين.
وفي سياق المؤتمر أكد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي أن المشروع قدمته الشركة قبل نحو عام لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الشركة صاحبة الفكرة، وأن المشروع لم يُمول من الخزانة العامة، وأوضح البركي أن بطاقة السجل القومي ستكون مجانية، وأن الفائدة من ورائها ستعم مختلف جهات الإصدارات للأوراق الثبوتية والرسمية من خلال الاستناد على هذه القاعدة الخاصة بالبيانات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نواة للإدارة الإلكترونية، ومؤكدا أمان المنظومة وعدم قابليتها للاختراق.
وأكد أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، أن 80 مركز تسجيل مركزي في ليبيا تم تحديدها بشكل مبدئي، مشيرا إلى أن المعدات موجودة لفتح أي مركز في أي مكان متى تطلب الأمر ذلك بسهولة ويسر، نافين أي علاقة بين مشروع السجل القومي، ومشروع البصمة الوراثية السابق، مؤكدين أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين، إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية، من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه.
وأكدت الشركة أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، حيث إن السجل القومي في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.
وأضافت أن هذا المشروع من المقرر أن يتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة، بما يكفل القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع ما يمكن، كما سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وتزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.
وأشارت الشركة المنفذة إلى أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم من المواطنين أو المقيمين، وأن المشروع برمته سيخضع لمتابعة وإشراف جهاز الأمن الداخلي.
وضم المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس في قاعة المؤتمرات بفندق تيبستي في مدينة بنغازي، مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، والمدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، والمدير الفني للسجل المهندس عبدالسلام الشريف، ومدير التسجيل بالسجل المهندس عبدالحكيم الزيداني، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم السجل الدكتور إبراهيم عبدالحميد.
