“رايتس ووتش”: فضائع بـ”المنطقة الآمنة” شمال سوريا

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهامات لفصائل من المعارضة السورية المدعومة من تركيا والمنضوية تحت مسمى “الجيش الوطني السوري”، بتنفيذ إعدامات خارج القانون بحق المدنيين، وحملتها مسؤولية اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم فيما عرف بـ”المنطقة الآمنة”.

وقال المنظمة في تقرير إن هذه الجماعة المسلحة منعت عودة العائلات الكردية النازحة جراء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية.

ودعت المنظمة تركيا لإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ترقى لأن تكون جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليا، والضغط على الفصائل المسلحة المؤتمرة بأمرها لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “سارة ليا وتسون” إن هذه: “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين أدلة دامغة على أن “المناطق الآمنة” المقترحة من تركيا لن تكون آمنة أبدا، خلافا للرواية التركية، كما أن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتميز على أسس عرقية.

ولفتت المنظمة إلى بعض المقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر الجيش يطلقون النار على شخص مستلق دون حراك ولا يشكل أي تهديد، كما وثقت هيومن رايتس ووتش إعدام الناشطة السياسية الكردية “هفرين خلف”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إلى قيام المعارضة المسلحة السورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المشار إليها في تقرير المنظمة، فضلا عن محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين.