رابطة المجالس البلدية تستنكر مساءلة الحكومة عن اختصاصات الحكم المحلي

استنكرت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، تساؤلات بعض النواب في جلسة استجواب الحكومة، عن تفعيل القانون رقم 59 لسنة 2012، القاضي بنقل بعض الاختصاصات إلى البلديات.

وقالت الرابطة في بيان تابعته “218”: “كنا ننتظر مساءلة الحكومة في عدم إلغاء ما أعطي من اختصاصات في مجال الإسكان والتعمير لوزارة مركزية باعتبارها اختصاصات أصيلة للسلطات المحلية.

وجاء في البيان الممثل لبلديات ليبيا مجتمعة؛ تأييد ما تم نقله من اختصاصات، داعين الحكومة ووزارة الحكم المحلي، لتحقيق ما تصبوا إليه من تنمية متكافئة، تسمح بترسيخ الحكم المحلي الرشيد والحد من إهدار المال العام.

وتقضي المادة 59، بممارسة وحدات الإدارة المحلية، في حدود السياسة العامة، والخطط العامة للدولة، إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها، تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي.