دعوة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في حوارات المسار السياسي

شددت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان “هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” على أن “احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجّه جميع مناحي تنفيذها”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المشتركة، بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان؛ رحّبت من خلاله بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد الرؤساء المشاركون لفريق العمل على “الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف”، محذّرين من أن “أي عملية سياسية ليبية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان؛ سيكون مصيرها الفشل، في نهاية المطاف”.

وبالتزامن مع استمرار محادثات المسار السياسي في ليبيا؛ يشدّد البيان على ضرورة “ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أرجاء البلاد، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين”.