دعوات أوروبية لتغيير سياسة الهجرة غير القانونية

دعت مفوضية حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى الإسراع في تغيير سياسات الهجرة الخاصة بها في البحر المتوسط.

وأشارت المفوضة، دنيا مياتوفيتش، إلى أن هذه السياسات تعرض حياة اللاجئين والمهاجرين وحقوقهم الإنسانية للخطر.

وأوضحت مياتوفيتش، أن الأمر لم يعد يقتصر على استمرار سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين، بل أن بعض البلدان تحاول التهرب من التزاماتها، ما يخلق ظروفا تؤدي إلى غرق المهاجرين في البحر.

ودعت المفوضة، بحسب ما نقله موقع “مهاجر نيوز”، إنه “يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تغيير سياسات الهجرة الخاصة بها في البحر المتوسط بشكل عاجل، لأن السياسات الحالية تعرض حياة وحقوق اللاجئين والمهاجرين للخطر”.

وتأتي هذه الدعوات، خلال مؤتمر دولي حول إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط، عقد تحت رعاية “أيه اس جي أي”، وبالتعاون مع مؤسسة الخدمة اليسوعية في مالطا، و”أديوتوس”، ومنظمة المساعدة الدولية، حيث تساءلت “أيه اس جي أي”، ما هي “التحديات التي تواجه أولئك الذين يسعون لإنقاذ الأرواح اليوم في البحر الأبيض المتوسط”؟

ليبيا وعملية إيريني:

وأشار “مهاجر نيوز”، إلى أن هذه التصريحات حول الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا ومالطا مع ليبيا، وعملية إيريني، والإجراءات المتخذة ضد المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر، لاسيما ممارسات “عدم التدخل” الأخيرة، وعمليات الإعادة القسرية في البحر من قبل السلطات الإيطالية والمالطية، والتي أكدت مؤسسة “أيه اس جي أي” عدم شرعيتها.

وأعلن المتحدث الأوروبي، أن سياسات دول الاتحاد الأوروبي تعرض حقوق الإنسان للخطر، وتابع أن الأمر لم يقتصر على استمرار سياسة الإعادة القسرية، بل إن بعض البلدان تحاول التهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وقامت باستبدال قدرتها البحرية بالمراقبة الجوية.

وتابع حديثه، أن “التأخير في إنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر أجبر الناس على البقاء لفترات طويلة على متن سفن المنظمات غير الحكومية، وعلى الرغم من الترحيب بالتغييرات التي أدخلتها الحكومة الإيطالية، إلا أنه لم يكن من الممكن مراقبة التعاون مع بلدان ثالثة.. الاستعانة بمصادر خارجية تتم بشكل أكثر من أي وقت مضى، وأن العلاقات مع خفر السواحل الليبي موضع قلق خاص في هذا الشأن، لأنه من المعروف جيدا حدوث انتهاكات لا حصر لها في ليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي قد فوضت بهذه الطريقة إمكانيات الإنقاذ”.

وأكد المتحدث الأوروبي، “لا ينبغي إعادة الناس إلى البلدان التي يحدث فيها التعذيب والانتهاكات، علاوة على ذلك فقد أضافت جائحة كوفيد – 19 مستوى آخر من التعقيد”، وقال إن “السلطات الإيطالية والمالطية أنقذت العديد من الأرواح في عمليات شبه يومية، وهذا أمر مهم، لكن لا يمكن ترك الدول الساحلية بمفردها، ويجب أن يكون هناك المزيد من سفن الإنقاذ في البحر”.