دعم فرنسي لتونس ومطالب بالعودة للمسار الديمقراطي

تقرير/ 218

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، مبديا رغبته بأن تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وسط مطالبات للرئيس قيس سعيد بالعودة للمسار الديمقراطي.

وبعد نحو أسبوعين من إجراءاته الاستثنائية، التي أقال فيها الحكومة وجمد عمل البرلمان، يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد مزيدا من المطالب المحلية والدولية من أجل الإسراع بالعودة إلى المسار الديمقراطي، كان آخرها خلال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد فيه وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، مبديا رغبته بأن تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان لها بأن الرئيس سعيد تعهد من جهته، بتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وبأسرع وقت، مشددا على إعطاء الأهمية للشرعية الشعبية.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش دعمها للدولة التونسية وتأييدها القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو، ونقل بيان للرئاسة التونسية عن قرقاش قوله في ختام لقائه مع الرئيس في قصر قرطاج، إن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، وأنها تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها، ومن جانبه أكد سعيد أنه “تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.

وفي التطورات الداخلية، دعا ما يعرف ب”المجلس الأعلى لشباب حراك 25 يوليو” الداعم للرئيس سعيد، إلى “إجراء استفتاء وطني وانتخابات مبكرة”. بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على رفض الحوار مع رموز المرحلة السابقة، والدعوة لتفكيك المنظومة السياسية القديمة”، كما شدد بيان المجلس على ضرورة “محاسبة كل الأطراف التي تسببت في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس”.