دار الإفتاء و”التقرير المرعب”: غسل أموال؟

218TV|خاص

“القراءة المُتأنّية” لـ”التقرير المُرْعِب” الذي أصدره ديوان المحاسبة يوم الأربعاء الماضي تُظْهِر  “تورطّ الكل”، لكن المفاجأة أن جهات تتحدث باسم “الدين”، ويُفْترض بها أن تُعْلي من قدر الرحمة قد مارست سلسلة من عمليات التهرب المالي، و “الألاعيب المالية” التي أفضت إلى نتيجة واحدة ومباشرة وهي “تبديد أموال الليبيين” دون “حسيب أو رقيب”، لكن الاتهامات التي وجّهها التقرير لدائرة الإفتاء، وإن كانت ليست “سرقة أو تبديداً”، لكنها تصرفات مالية غامضة تفتح الباب أمام انطباعات وتحليلات لا تنتهي.

من حيث الشكل فإن الاتهامات الواردة لدائرة الإفتاء في تقرير ديوان المحاسبة توحي كما لو أن المقصود هو “اتهام بغسل أموال”، إذ أن تأخير إصدار عمليات الجرد والحسابات الختامية، عادة فإنه أحد الخيوط التي تدل على جرائم مالية مخفية، في عمليات التحقيق حول العالم بجرائم “غسل المال”، كما جاء في اتهامات التقرير أن دائرة الإفتاء تقوم بالسحب من بنود أخرى في موازنتها بخلاف البنود السموح الإنفاق والصرف منها، علما أن هذا الاتهام ينطبق على أحد “شبهات” غسل الأموال، إذ يضاف إلى هذا الاتهام اتهام آخر وهو قيام الدائرة بالصرف على معهد العلوم الشرعية، وهو معهد له بحكم القانون موازنة مستقلة.

“الاشتباه القوي” بممارسة دائرة الإفتاء جريمة “غسل الأموال” يستدعي فتح تحقيق رسمي في التصرفات المالية، وعما إذا كانت تستغل “المظلة الدينية” في إدارة نشاطات “مُحرّمة ومُجرّمة” حول العالم، خصوصا وقد كشفت صحف بريطانية الشهر الماضي أن الشيخ صادق الغرياني قد أرسل أموالاً إلى مركز إسلامي في بريطانيا، تحت “لافتة التبرع”، وهو ما أثار جدلاً بريطانياً حول “الأسباب الحقيقية” للتحويل المالي من جهة دينية في بلد بات في السنوات الأخيرة هو الأكثر حاجة للتبرع والدعم المالي.