خلافات ترافق انطلاق عملية إيريني

تقرير

مع إعلان بدء العملية الأوروبية إيريني لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا بدأت بعض الخلافات تطفو على السطح إضافة لإصرار حكومة الوفاق على رفض العملية .

ويبدو أن المنعرجات بدأت تأخذ منحاها أمام عملية إيريني الأوروبية لفرض حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وبعد أن أعلنت مصادر أوروبية عن انطلاق العملية التي تم الإعداد لها منذ فترة، فعليا هذا الأسبوع بمشاركة فرقاطة فرنسية وطائرة دورية بحرية من لوكسمبورغ، وسفينتين من إيطاليا واليونان، إضافة إلى 300 جندي من ألمانيا، سرعان ما ظهر صراع إيطالي يوناني على مركز قيادة العملية، أعقبه إعلان مالطا انسحابها رسميا من العملية احتجاجا على طلب لها بفتح موانئها للمهاجرين.

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العملية تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة فيروس كورونا.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رفضه لهذه العملية واصفا إياها بـ “الخادمة لمعسكر حفتر فقط” مشيرا إلى أنها تُعنى بمراقبة حكومة الوفاق الشرعية ، وهو نفس الرأي الذي تمسك به وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

بدوره أوضح وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، للسراج أن عملية إيريني لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ستكون متوازنة في جميع مكوناتها البحرية والجوية والمراقبة عبر الأقمار الصناعية. مؤكدا أن هدف الاتحاد الأوروبي ليس لصالح فريق على حساب الآخر، بل وقف دخول الأسلحة إلى جميع أنحاء البلاد.

وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر. إذ ستتدخل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، وجاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.